حينما حل الصحافي المذيع بقناة الجزيرة أحمد منصور في الفترة ما بين 17 و 22 غشت من سنة 2012 بالمغرب خلال انعقاد مؤتمر البيجيديين، خطط بمباركة وساطة كل من عبد العالي حامي الدين وتوفيق بوعشرين للإيقاع  بكريمة فـ (29 سنة)، التي التقاها في إطار حزبي وحركي، في شبكة "الزواج العرفي". وحسب التقارير الإعلامية التي واكبت هذه الفضيحة في تلك الفترة، فالصحافي المصري أحمد منصور الذي انقض على فريسته (ك/ف) في سوق النخاسة بتزكية من البيجيدي الذي لا يتاجر في الدين فحسب، بل حتى في "اللحم" المغربي، رفض تسجيل الزواج بالمحاكم المغربية، متذرعا بكونه "شخصية جد مشهورة" ووعد عائلتها بأنه سيسجل الزواج بلبنان.

العديد من المراقبين والمتتبعين لهذا الملف، يعتبرون مذكرة النيابة العامة المغربية التي أصدرتها دوليا لتوقيف وجلب مذيع قناة الجزيرة، ما هي إلا جزء من المساءلة القانونية والقضائية في ملف منصور، حيث أكد مراقبون ل "جريدة "أنفاس بريس" أن المساءلة تطال كذلك "دولة قطر بحكم الاتفاقية القضائية المبرمة بينها وبين المملكة المغربية". من هنا ينتصب سؤال الشراكة والاتفاقية:

"هل ستعمل قطر على أجرأة بنود الاتفاقية وتقديم أحمد منصور المطلوب أمام العدالة المغربية؟". أم "ستسخر المؤسسة التي يديرها عزمي بشارة من قلب الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، لحشد الكتبة وجعل منها قضية جديرة بالتشريح والتحليل"؟

يشار إلى أن النيابة العامة بالرباط، كانت قد أصدرت مذكرة توقيف وجلب دولية في حق مذيع "قناة الجزيرة" المصري أحمد منصور، على خلفية تورطه في قضية أخلاقية بالرباط وتهربه من تنفيذ عقد زواج مؤقت والسب والشتم.

وكان أحمد منصور قد انهال على المغاربة بشتى عبارات السب والشتم المستعارة من معجم البذاءة والقوادة بعد انتشار خبر زواجه من مغربية بطريقة عرفية، في مواقع التواصل الاجتماعي. حيث نعت المغاربة قائلا: "أنتم لستم سوى مجموعة من الحشرات والطفيليات التي تعيش في المزابل والمستنقعات لا تستحق سوى الدهس بالحذاء، وأنا أسحقكم بكلماتي هذه وأضعكم تحت حذائي".