في الوقت الذى فشل فيه فشلا ذريعا في إطلاق الحوار الاجتماعي مع كافة المركزيات النقابية، مازال وزير الشغل والإدماج الاجتماعي، محمد يتيم، يواصل تحرشاته بمكونات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إذ لا يفوت أيه الفرصة لنشر المغالطات والتضليل في محاولات يائسة منه لتوقيف دينامية هذه المؤسسة.

وحسب مصادر مقربة من التعاضدية، فإن أعضاء مكتبها قد انتقدوا، خلال اجتماعهم الأسبوعي، يوم الخميس 17 يناير 2019، بالرباط، بشدة، ما نقل عن وزير الشغل والإدماج المهني، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، من تهديد جديد لأسرة التعاضدية ومكوناتها، على الرغم من أن الاجتماع كان مخصصا أساسا لدراسة الوضعية الإدارية والمالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس)، الذى يسابق الزمن ويحلم بالهيمنة عليه وسيطرة حزبه عليه في نسخته الجديدة.

وقد عبر أعضاء مكتب التعاضدية عن استغرابهم بهذا الخصوص لما جاء في تصريح الوزير يتيم حول ما ادعاه ظلما بـ "الاختلالات والتجاوزات الخطيرة" التي تعرفها التعاضدية العامة.

وعلم من مصدر من اللجنة القطاعية بمجلس النواب أن تصريح الوزير كان في غير محله، وهو ما أثار استياء برلمانيين اعتبروا ذلك تهربا من يتيم للإجابة على التساؤلات الحارقة والحقيقية المطروحة في ملف الحماية الاجتماعية.

ويضيف المصدر أنه كان يتعين الوزير، عوض سياسة التهديد والوعيد التي ينهجها، أن يعمل على مواكبة دينامية التعاضدية التي تمكنت في فترة وجيزة من اعتماد نظام حكامة، والسهر اليومي على حسن سير هياكلها بشفافية ودقة، وتنفيذ عدة مشاريع في إطار الجهوية وسياسة القرب وتسهيل الولوج للعلاجات الطبية وتنويع وتطوير وتوسيع خدماتها التي يستفيد منها المنخرطون وذوو حقوقهم في إطار التغطية الصحية التكميلي، وهو ما أهلها كي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي للتعاضد في عدة مؤتمرات.

وترى بعض الفعاليات الاجتماعية، أن سلوك الوزير يسير عكس التيار، بل يغرد خارج السرب، مع التمادي في مواقفه السياسوية الضيقة المناوئة للعمل التعاضدي باعتباره إحدى الآليات الرئيسة في الحماية الاجتماعية.