تفعيلا للعناية الملكية التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر،و حرصه الشديد على ضرورة وضع حد للإختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض القنصليات، وإعطائه تعليماته الملكية لاختيار القناصلة بناء على الكفاءة و المسؤولية و الإلتزام بخدمة قضايا ومشاكل مغاربة العالم(تسجيل الأسماء بالحالة المدنية،تصحيح الأخطاء في الوثائق، تجديد الوثائق الرسمية....)، تأبى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببروكسيل إلا أن تنخرط بشكل إيجابي في هذا التوجه، بتيسير وتبسيط العديد من المساطر الإدارية، كانت أخرها تفعيل العمل بمقتضيات الدورية المشتركة رقم 352 الصادرة بتاريخ 30 غشت 2016 (وزارة الداخلية، وزارة العدل والحريات، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة)، الموجهة للسفراء والقناصلة العامون والولاة والعمال والوكلاء العامون ووكلاء الملك ورؤساء المحاكم الإبتدائية والاستئناف وقضاة التوثيق بسفارات وقنصليات المملكة المغربية بالعالم، المتعلقة بتطبيق مدونة الأسرة والنصوص ذات الصلة على المغاربة المقيمين بالخارج في إطار تنزيل مضامين الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لعيد العرش: "غير أن اهتمامنا بأوضاع المواطنين في الداخل لا يعادله إلا حرصنا على رعاية شؤون أبنائنا المقيمين بالخارج... و بصفة عامة يتعين تحسين التواصل والتعامل مع أفراد الجالية بالخارج، وتقريب الخدمات منهم، وتبسيط وتحديث المساطر، واحترام كرامتهم و صيانة حقوقهم.....
القنصلية العامة للمملكة المغربية ببروكسيل ابتدأت العمل بصفة رسمية بهاته المذكرة يوم الخميس 17 يناير 2019، الشيء الذي سيجنب أفراد الجالية من مصاريف مالية باهظة هم في غنى عنها نتيجة للأزمة الإقتصادية وظروف العيش المزرية ووجود عدد كبير منهم في خانة العاطلين عن العمل والعيش بالمساعدات الإجتماعية.
نتمنى أن تحذو البعثات الديبلوماسية المغربية الأخرى بشتى بقاع المعمور حذو القنصلية العامة للمملكة المغربية ببروكسيل، وتقوم بتفعيل مضامين هاته الدورية المشتركة، خصوصا بالقنصليات الأربعة التابعة لسفارة المملكة المغربية بهولندا التي يعاني منها العديد من المواطنين من هاته القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة، رغم المجهودات الجبارة التي يقوم بها السفير عبد الوهاب بلوقي، سليل منطقة الريف المشهود له بالحزم والاستقامة والإصغاء لمشاكل وآهات الجالية المغربية المقيمة بهولندا، والسادة القناصلة العامون بالقنصليات الأربعة المتواجدة بالحيز الترابي لهولندا.
الارتياح يعم جاليتنا المقيمة ببروكسيل ونواحيها والإشادة متواصلة بمسلسل الإصلاحات التي يقوم بها القنصل العام عبد الرحمان فياض برفقة جندي الخفاء سليل منطقة الريف الدكتور محمد بوضيل نائب القنصل المساعد، بمعية الطاقم الذي يبذل قصارى جهوده لخدمة أفراد جاليتنا رغم النقص الفظيع الذي تعيشه مجموعة من المرافق الإدارية بالقنصلية في الجانب المتعلق بالموارد البشرية خصوصا بقسم التوثيق.
يبقى التساؤل المطروح هو ما سبب الجمود الذي طال تفعيل مضامين هاته الدورية المشتركة منذ ما يناهز سنتين و نصف تقريبا؟