أفاد مصدر مطلع بجماعة مولاي ادريس زرهون أن عامل مكناس عبد الغني الصبار، قرر توقيف رئيس جماعة زرهون (حزب " البام ") الى حين صدور حكم المحكمة الإدارية بمكناس بعد قرار 10 مستشارين بمجلس زرهون تقديم استقالتهم من أصل 17 وفقدان الرئيس لأغلبيته.
وذكر نفس المصدر أن هؤلاء بنوا استقالتهم على "سوء التسيير واتخاذ القرارات غير الملائمة من طرف الرئيس ومكتبه " وعدم إعارة أي اهتمام للأحياء التي ينتمي إليها المستشارون المنتمون للمعارضة بالمجلس سواء من ناحية النظافة أو الصرف الصحي وكذا الإنارة العمومية، ناهيك عن تردي البنيات التحتية لمدينة زرهون بشكل عام، وعرقلة مشاريع تنمية المدينة، وهو الأمر الذي وضع العديد من المستشارين بالمجلس أمام إحراج كبير مع ساكنة المدينة.
وكان يتوقع في ظل الوضع الذي يعيشه مجلس مدينة زرهون حل المجلس استنادا الى القانون التنظيمي 113.14 لكن وزارة الداخلية تفضل في معظم الأحيان توقيف الرؤساء الى حين بث القضاء الإداري في الموضوع.
ويتوقع بعض المراقبين أن تصدر المحكمة الإدارية بمكناس قرارا بحل مجلس مدينة زرهون بسبب استقالة أكثر من نصف أعضائه، وهو ما سيقود حتما الى انتخابات جزئية بدائرة زرهون تمهيدا لإختيار ممثلين جدد للساكنة بمجلس مدينة زرهون.
عامل مكناس عبد الغني الصبار