كان حلمهم كبيرا، وحماسهم متركزا على إنجاح مشروع سكني اصطيافي من خلال ودادية سكنية لموظفي الضرائب والمالية والعدل وعدد هام من العمال المغاربة بالخارج، حدد عددهم الإجمالي في 514 منخرطا رصدوا 54 مليارا من السنتيمات، وذلك انطلاقا من سنة 2004، حيث تم اقتناء أرض خصصت لهذا المشروع السكني، بطموح أن يكون بهندسة عصرية ومرافق جيدة. لكن افتتحت البداية دون أن تكون لهذا الحلم نهاية؛ وما زال المشروع في محنة، وهو متوقف، لتتعالى الاحتجاجات والاستنكارات التي تحول صداها للقضاء.

المشروع السكني هذا يوجد بالطريق الثانوية رقم 310 بجماعة المهارزة الساحل بضواحي مدينة الجديدة، ومنذ تاريخ 2004 تعاقب على المسؤولية ثلاثة مكاتب، وكان كل مكتب مسير له عزم إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن تبين أن المكتب المسير الأول يتحمل كل المسؤولية في الاختلالات التي شابت الجانب الإداري والمالي، وجعلت المشروع السكني مجرد أطلال تبكي حظها المتعثر..

فأول جمع عام بعد التأسيس لم يتم إلا سنة 2013، وبالضبط يوم 2 أبريل، حيث تم وضع الثقة في أسماء جديدة، لكن هذه الأسماء عجزت عن تحقيق خطوات جديدة توقظ المشروع من "سباته"؛ لكن تبين لها أن هذه الأمور مكللة بالاختلالات، وواصلت محاولاتها دون أية نتيجة تذكر، ليتم إعطاء الفرصة لأسماء جديدة في جمع عام استثنائي، وذلك بتاريخ 24 أبريل 2016.. وتبين لهذه الأسماء، بالواضح، أن المشروع ذهب ضحية النهب والنصب، ليتجهوا للقضاء مطالبين بأخذ القصاص من الذين تصرفوا في أموال باهظة من دون وجه حق، وحولوا حلم 514 منخرطا إلى عذاب نفسي وأوهام مخزية، خاصة وأن كل الأشغال انطلقت وتوقفت عند انطلاقتها، من بناء ومحطة المياه العادمة وشبكة الماء والكهرباء والهاتف...

وأجمع المنخرطون أنهم كانوا ضحية لتلاعبات مالية واختلاسات واضحة، وكان حلهم الوحيد هو الالتجاء للقضاء، وبالضبط بالمحكمة الزجرية بعين السبع، حيث وضعوا شكاية رسمية، لتقرر النيابة العامة متابعة الأسماء المتورطة في هذا الملف الشائك، الذي يحمل رقم 6513.

هذا ويطالب المنخرطون بإنزال أقسى العقوبات على من تلاعبوا بمالهم وآمالهم، وأملهم لا يزال متجددا بإيجاد حلول جديدة قادرة على إخراج هذا المشروع من "غيبوبته".