تقدم برلمانيون ومنتخبون بالأقاليم الجنوبية بملتمس للبرلمان الأوروبي من أجل التصويت في جلسته المقبلة بتاريخ 16 يناير 2019 على توسيع اتفاقية الصيد البحري والفلاحة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل الصحراء بما يضمن أمن واستقرار وتنمية المنطقة. وتضم قائمة التوقيعات التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، 331 توقيع لأعضاء في البرلمان، وأعضاء مجلسي جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء، وأعضاء بالجماعات الترابية، وأعضاء بغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وغرف التجارة والصناعة.

وقال ابراهيم الغزال، عضو المجلس الملكي للشؤون الصحراوية، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" إن تقديم الملتمس يدخل في إطار الرد على الضغوطات التي يحاول من خلالها خصوم الوحدة الترابية التأثير على قرار البرلمان الأوروبي من خلال ترويج العديد من الأوهام والأباطيل بشأن استفادة الأقاليم الصحراوية من تجديد الإتفاقية، وهي الضغوطات التي تسعى – حسب الغزال – إلى إبطال مفعول هذه الإتفاقية. وأضاف محاورنا بأن هؤلاء لا يشكلون سوى 10 في المائة من ساكنة الأقاليم الصحراوية بينما 90 في المائة من المغاربة الصحراويين والذين يتواجدون بالصحراء هم المعنيين أساسا بتجديد هذه الإتفاقية، وبالتالي فهم يملكون – حسب الغزال – الشرعية الديمقراطية التي تخول لهم إسماع صوتهم والضغط بالشكل الكافي على الإتحاد الأوروبي من أجل تجديد هذه الإتفاقية وضمان سريان مفعولها على مجموع تراب المملكة المغربية بما فيها الصحراء. 

وتابع قائلا بأن المنتخبين الشرعيين بالصحراء بإمكانهم أن يحتلوا الكراسي التي ظلت تنفرد بها جبهة البوليساريو التي نصبت نفسها الممثل الشرعي والوحيد للصحراويين، مبرزا أن تقديم الملتمس يعد محاولة لإسماع صوت الصحراويين المغاربة داخل أروقة الإتحاد الأوروبي، كما ستشمل كافة المؤسسات التي ستشهد معارك مع الخصوم دفاعا عن الوحدة الترابية، وعن مصالح المملكة ككل.

وفي سؤال لجريدة "أنفاس بريس" يتعلق بتوقعات الصحراويين بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري لتشمل الأقاليم الجنوبية، قال عضو "الكوركاس" بإن الصحراويين يعقدون آمال كبيرة على تجديد هذه الإتفاقية، خصوصا أن الأقاليم الجنوبية هي عبارة عن أوراش مشرعة ومفتوحة كما تعد سوق جذابة للإستثمارات الوطنية والدولية، كما تعد منطقة مغربية للإستثمار الأوروبي لما تمتلكه من مؤهلات وقدرات كفيلة للضغط على الإتحاد الأوروبي والتجاوب الفوري والموافقة على تجديد هذه الإتفاقية.