أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخين القضائيين خوض إضراب وطني أيام 14 و15 و 16 يناير 2019 كخطوة أولى ضمن سلسلة خطوات احتجاجية مقبلة، وذلك بعد تلكؤ وزارة العدل في الوفاء بوعودها تجاه مهنة النساخة، ومن عدم جدية الوزارة في فتح حوار شامل حول مآل المهنة وتكتمها إزاء مستقبلها.
ويأتي هذا الإضراب الوطني، حسب بلاغ المكتب التنفيذي، تنزيلا لمقررات المجلس الوطني للنقابة الوطنية للنساخين القضائيين بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط بتاريخ 6 أكتوبر 2018، إذ قام المجلس بعدة أنشطة منذ تاريخه إلى الآن تروم الدفاع عن المهنة والمهنيين تخللتها جلستي حوار مع وزارة العدل أولاهما بتاريخ 10 أكتوبر 2018 مع مدير الشؤون المدنية وثانيهما بتاريخ 13 دجنبر 2018 مع رئيس ديوان الوزير لم تسفرا عن نتائج تذكر سوى بخصوص الملف المطلبي الاستعجالي - الذي لم يعد يحمل من الاستعجال إلا الاسم- المرفوع إلى وزارة العدل بتاريخ 14 نونبر 2017 أو بخصوص مشروع تطوير المهنة المحين الذي قدم لوزير العدل منذ مارس 2018، واللذين قدمت بشأنهما مذكرة احتجاجية عبر من خلالها النساخ القضائيون امتعاضهم عما آلت إليه أوضاعهم الاجتماعية والمهنية دون أي رد من طرف الوزارة الوصية.
عبد المومن البقالي، رئيس النقابة الوطنية للنساخ (الأول يمينا)