أثارت صفقة مشروع تبليط حي مولاي رشيد بمدينة زاكورة (طلب عروض رقم 13/2018) التي أعلنتها الجماعة الترابية لزاكورة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية موجة من الانتقادات وصلت حد توجيه شكاية توصلت"أنفاس بريس"بنسخة منها، الى عامل الاقليم من طرف إحدى المقاولات المشاركة في طلب العروض تطالبه بالتدخل العاجل لإنصافها، متهمة اللجنة التي أعدت الدراسة التقنية للمشروع بالمبالغة و"النفخ" في أثمان الزليج، مما جعلها تتجاوز بكثير الأثمان الموجودة في السوق الوطنية والمتعارف عليها من طرف المقاولين.
وكانت اللجنة التقنية التابعة لبلدية زاكورة، قد حددت مبلغ الصفقة في حوالي 135 مليون سنتيم في حين تقول شكاية المقاولة ان المبلغ الحقيقي لكافة الاشغال المطلوبة في هذا المشروع أقل بكثير من هذا المعلن عنه.مما دفع المقاولة المشتكية وبعد دراستها لدفتر التحملات ومقارنته بالأشغال المطلوبة بالحي، خفضت مبلغ طلبها الى حوالي88 مليون سنتيم مبررة أسباب ذلك في مراسلة وجهتها الى اللجنة التقنية التي اعتبرت تلك الاثمان منخفضة جدا ولا تتماشى و المعايير المضمنة بقانون الصفقاتوكان ذلك مبررا لإقصائها .
ومن الخروقات التي أثارتها الشكاية كذلك تغييب قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الاقليم اثناء فتح الأظرف وعدم الاعتماد على مكتب دراسات في إعداد دفتر التحملات.
ومن أجل استجلاء حقيقة الأمر اتصلت "أنفاس بريس" بالنائب الأول لرئيس المجلس البلدي عبد اللطيف أعراب الذي يشغل في نفس الوقت رئيس لجنة فتح الأظرفة والمسؤول عن التعمير بالبلدية، أكد أن مسؤوليته تنحصر في ترؤس لجنة فتح الأظرفة، مشيرا بأن المقاولة المشتكية تقدمت بأثمان جد منخفضة بخصوص "الزليج"، وتم اقصاؤها من طرف اللجنة الخاصة المكلفة بذلك.SOUS CMMISSION وبخصوص "تغييب" قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة أثناء فتح الأظرفة، قال نفس المصدر، أن كافة العناصر المنصوص عليها في القانون، كانت حاضرة، مضيفا بأن كل القضايا المتعلقة بالأثمان والاشغال المتضمنة في طلب العروض من اختصاص القسم التقني بالبلدية.
للتذكير، فقد شارك في طلب هذه العروض حوالي 20 مقاولة محلية، ولم يتم لحد الآن الحسم في المقاولة الفائزة بالصفقة.
منظر عام من زاكورة