في غياب وزير التشغيل.. هذه هي عصارة مرافعة "السيديتي" أمام وزير الداخلية

في غياب وزير التشغيل.. هذه هي عصارة مرافعة "السيديتي" أمام وزير الداخلية وزير الداخلية لفتيت يتوسط الزاير الكاتب العام للسيديتي (يمينا) ووزير التشغيل يتيم

أفاد بلاغ نقابي أن اللقاء الذي جمع بين وفد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي ترأسه الكاتب العام، ووزير الداخلية يوم الثلاثاء 8 يناير 2019، قد تمحور حول "الانحباس الذي يعرفه الحوار الاجتماعي لأكثر من سبع سنوات، والذي أدى إلى مواصلة البرنامج النضالي الكونفدرالي بتنظيم العديد من الاحتجاجات العمالية والإضرابات القطاعية". البلاغ الذي توصلت بنسخة منه جريدة "أنفاس بريس"، شدد على أن الدافع إلى تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية صوب مدينة طنجة يوم 11 يناير 2019، يرجع أساسا إلى "التجميد المتعمد للحوار الاجتماعي من طرف الحكومة".

وفي هذا السياق أكد البلاغ الكونفدرالي إلى أنه خلال اللقاء تم الوقوف على "النزاعات الاجتماعية في العديد من الأقاليم"، الشيء الذي طالب من خلاله الوفد النقابي من وزير الداخلية إلى "ضرورة تدخل السادة العمال والولاة بصفتهم رؤساء اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة وفق مقتضيات مدونة الشغل، والعمل على معالجتها، وكذلك إرجاع الموقوفين والمطرودين في طنجة وغيرها من الأقاليم، ووقف كل أشكال المتابعات القضائية في حق المسؤولين الكونفدراليين"، حسب مضمون البلاغ.

وخلال اللقاء، الذي جمع وزير الداخلية مع الوفد الكونفدرالي، أكد الكاتب العام للمركزية، على "تنفيذ كل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وعلى ضرورة الاستجابة للملف المطلبي الكونفدرالي الذي تسلمته الحكومة خلال الجولات الأخيرة للحوار الاجتماعي، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور والتعويضات، والزيادة في الحد الأدنى للأجور، والمساواة بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع القطاع الصناعي والخدماتي، ومراجعة الضريبة على الدخل مع إعفاء المتقاعدين منها، واحترام الحريات النقابية بإلغاء الفصل 288 في القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87."

وأوضح البلاغ بأن الوفد النقابي قد اتفق مع وزير الداخلية على "عقد لقاء آخر من أجل تقديم أجوبة على كل القضايا التي تم طرحها في هذا اللقاء".