بعد مرور سنة كاملة مليئة بالأحداث و المواجهات سواء بين المهنيين في قطاع تعليم السياقة و الوزارة الوصية أو بين المهنيين أنفسهم.و بالعودة إلى المواقف التي تبنيناها في الإتحاد الوطني لأرباب مؤسسات تعليم السياقة، وجدتني أطرح مجموعة من التساؤلات على سبيل التقييم و التقويم، فهل أخطأنا عندما ساهمنا في تنظيم وقفة احتجاجية وطنية تطالب كاتب الدولة في النقل بتنزيل مضامين عقد البرنامج الذي تأخر عن تنفيذ إجراءاته لأزيد من سنتين؟ و هل كل تلك الحشود التي حجت إلى الرباط قادمة من جميع ربوع المملكة أخطأت و هي تصدح بأعلى صوتها، مطالبة كاتب الدولة بالالتزام بتعهداته و التزاماته التي وقع عليها بعقد برنامج كان هدفه تأهيل قطاع تعليم السياقة، و التي رفضها بعض من يحتفي بهم هاته الأيام و ينوه بهم و من أسسوا كياناتهم على أساس هذا الرفض؟!

هل أخطأنا عندما قررنا دعم اعتصام شهر يناير و المشاركة في تنظيم اعتصام رمضان؟ و مطالبتنا كاتب الدولة بالتراجع عن بعض القرارات و تعديل بعضها؟

هل أخطأنا عندما رفضنا رفع عتبة النجاح في رخصة السياقة من 30 إلى 34 لأسباب اعترف بها كاتب الدولة بنفسه في ندوة صحفية؟ حيث كان قد قال أن أسئلة الإمتحان النظري مصورة، و بالتالي فالرفع من عتبة النجاح هي هدية مقدمة على طبق من فضة للمتوفرين على تلك الأسئلة المصورة!؟ كما نتساءل هل فعلا الطريقة التي يتم من خلالها إجراء الإختبار النظري فعالة و تمكن من تقييم مدى معرفة المرشح لمبادئ السلامة الطرقية و قانون السير؟ لاسيما و أن هذا الإمتحان يخضع لمنطق الحظ، فكم من مرشح أجاب عن مجموعة من الأسئلة بشكل عشوائي و حالفه الحظ في ذلك؛ ففي رأيي التقييم الحقيقي للمرشح هو مروره عبر لجنة مختصة تختبر قدراته و مداركه المعرفية في مجال قانون السير، لكن من أين لنا بهاته اللجنة و من يضمن لنا نزاهتها و شفافيتها؟

 هل أخطأنا عندما طالبنا في حينها بتطبيق تعريفة دنيا؟

هل أخطأنا عندما طالبنا بفصل الامتحانين النظري عن التطبيقي و الإحتفاظ بنتيجة النجاح لمدة سنة؟

هل أخطأنا عندما طالبنا بتزويد السيارات بنظام التعقب عن بعد (GPS ) و كاميرات تسجل أطوار الإمتحان التطبيقي، خاصة في مرحلة السياقة لإضفاء شفافية و نزاهة أكبر على هذه العملية التي تثير الكثير من الجدال؟

هل أخطأنا عندما طالبنا بإنشاء حلبات نموذجية بجميع المراكز بدل استغلال الشوارع العامة والتجزئات السكنية لخطورتها على الجميع مرشحين و ممتحنين و مدربين، و التي تفتقر لأبسط الشروط و المقومات الأساسية؟

هل أخطأنا عندما طالبنا بتضمين سومة كرائية مقابل توفير السيارة يوم إجراء الإمتحان التطبيقي لعدة اعتبارات الكل يعرفها و يقر بها؟

هل أخطأنا عندما طالبنا بتسوية وضعية المدربين المتضررين لعلمنا التام بالطريقة الغير مقبولة التي مورست في حق الكثير منهم؟

هل أخطأنا عندما طالبنا بتطوير النظام المعلوماتي الخاص بحجز المواعيد و تمكين المهنيين من إلغاء المواعيد و تعويضها بمواعيد أخرى حفاظا على حصة الكوطة، و كذلك فسح المجال لحجز مواعيد جديدة ابتداءا من الثالث و العشرين من كل شهر للإستفادة من الأسبوع الأول عن كل شهر موالي؟

هل أخطأنا عندما طالبنا بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة أو تقليص نسبتها على غرار بعض القطاعات الأخرى؟

هل أخطأنا عندما طالبنا بتسريع وتيرة الدعم المخصص لتجديد المركبات و تبسيط المساطر المخصصة لذلك ؟

بالمقابل نحن لم نطالب برفع عتبة النجاح إلى 35 نقطة في ظل بنك الأسئلة الحالي و المشبوه؛

نحن لم نطالب بالتشديد في الإمتحان الخاص بالمدربين لسنة 2017 و الكل يعلم من طالب بذلك و من سكت عن ذلك دون إبداء أي رأي !

نحن لم نطالب بتعريفة دنيا خيالية تصل إلى حدود 5000 درهم  بالنسبة لصنف (ب) و 12000 درهم لأصناف الوزن الثقيل، ليس لأننا نتعاطف مع المرشح الزبون، و إنما مراعاة للظروف الإقتصادية التي تختلف من مدينة إلى أخرى، بل من حي إلى آخر ! و الدليل هو الركود الذي يعرفه القطاع في ظل هاته التعريفة، و المنافسة غير الشريفة مع انعدام المراقبة، رغم اعتبارنا في الإتحاد الوطني بأن هاته التعريفة هي معقولة و في المتناول.

و السؤال العريض الذي نطرحه هو في  أين الخلل في هاته المطالب التي ذكرت معظمها الآن؟ و التي بسببها ضاق السيد كاتب الدولة منها ضرعا لدرجة وضعنا في لائحته السوداء و امتناعه عن استقبالنا؟!ا و ما المشبوه فيها و التي بالمناسبة تم الإستجابة لبعضها و لا زال بعضها ينتظر التفعيل و التنزيل؟!

خلاصة القول نحن في الإتحاد الوطني لدينا مبدأ راسخ و لن يتغير و هو الدفاع المستميت عن مصلحة القطاع و المهنيين و نهج جميع الطرق و السبل من أجل ذلك، و أهمها بل و أنجعها هو الحوار البناء القائم على التشاور و التشارك و الإحترام المتبادل دون إنتظار الثناء أو المديح اللذين قد يدومان أو يزولان بزوال الفائدة أو العاطفة!!

 كاتب عام الإتحاد الوطني لمؤسسات تعليم السياقة