حتى لا نعتبر من المتحاملين على بعض من اختاروا تقديم خدماتهم لفائدة الخصوم، وضدا على المبادئ وأخلاقيات النضال الديمقراطي أو الحقوقي، أي انسجاما مع إرادة التطبيع مع التحالف غير الطبيعي، لذلك فانخراط بعض ذوي السوابق في التطرف وانتهاكات حقوق الإنسان؛ في مجال حرية الفكر وحرية المعتقد، خاصة في الثانويات والجامعات؛ واختراق الجسم الحقوقي، وبالأخص في نسيج تحالف الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، يطرح أكثر من سؤال ومساءلة حول من سهل لمثل هؤلاء ولوج الفعل الحقوقي المحصن بالمعايير الكونية. لأن الإجابة عن هذا السؤال هي ما سيوفر لنا إمكانية الجواب عن سؤال محير ومقلق هو لماذا انصاع بعض جهابذة القانون والضالعين في حقوق الإنسان مع موجة الدفاع عن طرف دون آخر في ملف مازال على طاولة المساءلة القضائية، على إثر اكتشاف أدلة جديدة. ويظهر أن الذي أقنعهم بتحرير تقرير حول المتابعة ومناقشة تعليل قاضي التحقيق، وبالضبط في النقطة الحاسمة حول مدى سبقية البت، وعندما أنجزوا تقريرهم تم تحويله إلى مشروع بيان خلاصته الأساسية مطالبة القضاء بإسقاط المتابعة، وسنترك المحامين الذين صاغوا التقرير ، بناء على طلب، أن يعللوا موقفهم، ليس لفائدة القانون فقط، ولكن لفائدة التاريخ ومبادئ حقوق الإنسان، وهذا هو المطلوب من الحقوقيين. ولنطلب من الجهة التي ارتمت في أحضان المد المحافظين، ربما محاولة منها المزايدة، ليس على الدولة لأنها من باب تحصيل حاصل، بل على إسلاميي الشارع، وذلك بمغازلة خصومهم الثانويين داخل الحكومة، أي الحزب الذي ينتمي إليه المتهم موضوع التقرير المنجز بناء على طلب. وهذا المبرر هو ما أقر به مصدر طلب عدم ذكر اسمه، في حين اعتبر طرف آخر أن في الأمر محاولة رد الصاع صاعين ضد تنظيم سياسي نصف أعضائه من قدماء اليسار، بل من قدماء القياديين فيه، والذين لهم ارتباطات بتنظيم طلابي، كان ينتمي إليه الشهيد آيت الجيد ورفاقه ضحايا الفكر الظلامي في الجامعة، ولربما هذا التنظيم الأخير هو المقصود، والذي يجمعهما نفس اسم التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه كل طرف مع اختلاف في التدبير والمقاربة السياسية ونعت "القاعدي" المضاف للتنظيم الطلابي.