لقد تابعنا بكل اهتمام الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة، في قضية الاغتصاب الزوجي، بعد تمكن الضحية من إثبات الاغتصاب؛ بسنتين حكما نافذا للزوج المتهم، وغرامة قدرها 2000 درهم وذريعة قدرها 30000 درهم كتعويض للضحية.. هذا الملف الذي نعتبره نادر الحدوث أمام القضاء، هو حكم متناغم مع نضالاتنا وانتصار للنساء ضحايا العنف الأسري والعلاقات الجنسية التي تتم تحت الإكراه. هو انتصار آخر للمطالبين بحماية أفضل لضحايا الاغتصاب بعد إلغاء مادة إعفاء المغتصب والإفلات من المحاكمة إذا تزوج ضحيته.

هذا الملف الذي نعتبره شائكا، رفع أخيرا أمام القضاء؛ فكسر حاجز الصمت حول هذا الموضوع الطابو، وعرى واقع كون أن ممارسة الجنس على الزوجة دون رضاها يلحق الأذى بها جسديا ونفسيا وجنسيا ويعد مسا بحرية المرأة في حياتها الخاصة والعامة.

هذا الحكم يعد أيضا اعترافا للقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ببعض الأشكال من الإساءة الأخرى التي تتعرض لها النساء من قبل الأزواج؛ فهذا التجريم القانوني هو يوفر حماية جديدة للناجيات من العنف الأسري. لكن للأسف أن الحماية تبقى ناقصة، لأنها ما زالت تطالب الناجيات برفع دعوى قضائية للحصول على الحماية، ونحن نعرف أن القليل منهن من يستطعن فعل ذلك.

 كما نتمنى تجاوز الثغرات القانونية مستقبلا بتوفير الحماية دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية كالتهم الجنائية والطلاق وتكثيف تدابير الحماية المدنية.

- عائشة الدويهي، رئيسة مرصد الصحراء من أجل  السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان