وصفت الأستاذة مريم جمال الإدريسي، المحامية بهيئة الدار البيضاء، الحكم القضائي بإدانة زوج، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفي درهم مع تعويض لفائدة الزوجة المشتكية حدد في 30 ألف درهم، بعدما اتهمته باغتصابها وفض بكارتها بالقوة، بأنه حكم عادل.

وأضافت الناشطة الحقوقية، في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، أن الاغتصاب كجريمة يتحدث عن مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ولم يستثن المتزوجين، إذ يكفي صفة رجل وصفة امرأة وشرط عدم الرضا.

وأكدت المحامية الإدريسي، أن هذا الحكم كان منصفا لفلسفة القانون المتعلق بالعنف ضد النساء وأهمه العنف الأسري، وأنه مطلب حقوقي.