ودادية بدر السكنية بسطات تأسست في سنة 2008 وتضم أزيد من 1400 بقعة موزعة على تجزئتين. بدر1 على أرض بومهدي البالغة مساحتها 14 هكتار وأزيد من 480 بقعة، إضافة لتجزئة جوهرة البساتين على أرض ولاد الباشا بمساحة 56 هكتارا، وتضم أزيد من 760 بقعة، إضافة لأكثر من 350 شقة. ويسير هذه الودادية مكتب معظم أعضائه من حزب العدالة والتنمية بسطات. فجل أعضاء المكتب يترشحون في لوائح الحزب بالانتخابات الجماعية. وانخرط في هذه الودادية أزيد من 1100 منخرطة ومنخرط من مختلف الشرائح الاجتماعية بهدف حصولهم على بقعهم والحصول على سكن لهم ولأسرهم. غير أننا كمنخرطين تفاجأنا في سنة 2016 بضخامة المشروع من جهة وشساعة مساحته (مجموع 70 هكتارا) وهول رقم معاملاته الذي يحسب بالملايير (أزيد من 48 مليار سنتيم). وزادت حدة قلقنا عندما علمنا أن الودادية لا تتوفر بعد على الحيازة النهائية للعقار المخصص لتجزئة جوهرة البساتين، وأن كل الاشغال التي تمت مباشرتها هي في اسم الشركة مالكة العقار، إضافة لبعض التقييدات والمشاكل المرتبطة بعقار بدر1 (أرض بومهدي). وهي الاشغال التي كانت تساعد الودادية للضغط على المنخرطات والمنخرطين لأداء مستحقات مالية اضافية بحجة ان التسليم قريب، خصوصا وأن الأشغال كانت كبيرة جدا وعطلت جزءا هاما بالمدينة.

بعد انتهاء الأشغال وتسليم دفعات مهمة، توقف كل شيء، وهيمنت حالة الجمود على المشروع. أمام هذه الوضعية الغامضة فقدت المنخرطات والمنخرطين الثقة في مكتب الودادية، إضافة إلى الشركة مالكة العقار التي قامت برفع دعوى قضائية ضد المكتب بعد عجزه عن تأدية ما بقي في ذمته لإتمام العقد النهائي لحيازة العقار (أزيد من 5 مليارات). فانطلقت احتجاجات المنخرطات والمنخرطين بالمدينة حتى صار ملف ودادية بدر معروفا من قبل الجميع.

غير أنه رغم تسلسل الاحتجاجات واستمراريتها تحت الأمطار تارة، وتحت وطأة الحر تارة أخرى، لم يجد المحتجون المتضررون من المسؤولين المحليين أي تجاوب إيجابي يساهم في الدفع بحلحلة الملف. في ماي 2017، وبعد وقفات متكررة تزامنت وأحداث الحسيمة، تم عقد أول اجتماع برئاسة السيد العامل وحضور ممثلي المصالح الخارجية المرتبطة بالملف، إضافة لممثل الشركة مالكة العقار ومكتب الودادية ومجموعة من ممثلي المنخرطات والمنخرطين، وهي اللجنة التي سماها العامل بلجنة قيادة المشروع، حيث ستقوم باجتماعات دورية كل 15 يوم. إذ اتضح بالملموس حالة البلوكاج الذي تعيشه الودادية باعتراف مكتبها (انعدام الثقة بين المنخرطين والمكتب، انعدام الثقة بين مالك عقار ارض ولاد الباشا والمكتب). وتقرر في هذا الاجتماع الأولي مد العمالة بكل الوثائق الرسمية للودادية (المالية والتقنية).

بعد مراسلات متكررة للعامل حول عدم عقد لجنة القيادة في مواعيدها، ومع مرور الأشهر، دون أي جواب أو تجاوب من العمالة، استأنفت الاحتجاجات مرة ثانية. وخيم الغموض من جديد على الملف. لتستأنف الاحتجاجات من جديد من قبل المنخرطات والمنخرطين بهدف التعامل الإيجابي مع الملف الاجتماعي. وفي نفس الوقت تم عقد مجموعة من اللقاءات مع أمين مال مكتب الودادية، ومع مالك العقار وبعض المنعشين العقاريين. حيث تم الحسم بأن الحل الأمثل هو إيجاد مستثمر ينقذ المشروع ويلتزم بإتمامه في وقت محدد ودون أي زيادة في الثمن. وهو الأمر الذي توصلنا إليه كممثلين للمنخرطين بمعية ممثل مكتب الودادية. ومنذ شهر يوليوز ظلت هذه التسوية حبيسة الأوراق دون تنفيذ!!

في الأيام الأخيرة من شهر دجنبر 2018، وبعد أزيد من سنة ونصف عن أول اجتماع مع العامل للجنة القيادة، تم عقد اجتماع ثان برئاسة العامل وحضور المصالح الخارجية المرتبطة بالملف، إضافة إلى مكتب الودادية ومجموعة من ممثلي جمعية منخرطات ومنخرطي بدر وفي غياب للمستثمر. وهو الغياب الذي جعل جل النقط عالقة نظرا لارتباط حلحلة المشكل به وبمقترحاته ومتطلباته، حيث غادرنا الاجتماع على أمل التزام جاد وحقيقي لكل الأطراف (المصالح الخارجية والعمالة، مكتب الودادية، مالك العقار والمستثمر) للمساهمة في الحل الشامل والنهائي لهذه الإشكالية الاجتماعية التي تمس أزيد من 1400 منخرط.