حصيلة العمل النقابي الجهوي و أوضاع ومستجدات بعض المؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر، كانت موضوع مناقشة المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لأكادير خلال  لقاء عقده  يوم الأحد 30 دجنبر 2018 بنفس المدينة. و خسب البلاغ الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد خرج اللقاء بالقرارات التالية:  

أولا: يجدد تضامنه المطلق مع المكتب المحلي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية، ويثمن عاليا الوقفة الاحتجاجية الناجحة التي دعا إليها يوم 17 دجنبر 2018 المنصرم.

ثانيا: يدين الحدث المأساوي الذي شهدته المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير خلال الجمع العام الذي انعقد يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018؛ لإعادة تأسيس مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة. ويؤسفه أن يتسبب في نسف هذا الجمع التأسيسي أحد أعضاء المكتب الوطني الذي حضر للاجتماع وأقحم نفسه في الإشراف على التجديد رغم عدم انتدابه.

ثالثا: يعلن وبشكل صريح لجميع الأساتذة الباحثين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير عن رفضه المطلق لتخوين الأساتذة وإهانة كرامتهم، ويعتبر هذا السلوك إهانة للنقابة الوطنية للتعليم العالي ولمكتبها الوطني.

رابعا: يتابع عن قرب ما يجري في بعض مواقع التواصل الإجتماعي، وقد تلقى شكايات من بعض الأساتذة حول ما يتعرضون له من إهانة وتجريح، ولهذا فإنه بقدر تثمينه لانخراط الأساتذة في تلك المواقع في نقاشات تهم قضايا الجامعة ومشاكلها والواقع المتردي والكارثي بجامعة ابن زهر، فإنه يهيب بالجميع الالتزام بوحدة الصف والتضامن.

خامسا: يعلن استغرابه من وجود بعض المرشحين لعمادة بعض المؤسسات في القوائم الأمامية وكيفية اختراقهم لكل المراحل رغم ما أنتجوه من قلاقل ومشاكل داخل مؤسساتهم.  وعليه فإن المكتب الجهوي يدق ناقوس الخطر مما سيحدق ببعض المؤسسات الجامعية من ويلات ومشاكل مستقبلا إذا ما تم تعيين مسؤولين بها قد ثبت تورطهم في الفساد.

سادسا: يستغرب تجاهل الوزارة ورئاسة الجامعة وعمادة الكلية لمطلب النقابة الوطنية والأساتذة بفتح تحقيق للتجاوزات الخطيرة التي تعرفها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بأكادير، و بعض مؤسسات جامعة ابن زهر مما  يدل على الاستهتار بالأساتذة الراغبين في الكشف عن الحقيقة.

سابعا: يحي جهود الفروع المحلية في تجديد مكاتبها وانخراط الأساتذة في انتخاب مكاتب جديدة بشكل ديموقراطي.