تبرأ مكتب جمعية المحامين بالمغرب، من مقترحات المديرية العامة للضرائب حول تسوية الوضعية الضريبية للمحامين، مؤكدا أن ما انتهجته الإدارة بهذا الشأن أملته الوضعية الاقتصادية العامة" لم نكن نحن السبب فيها، ومقترحات إدارة الضرائب همت كل المهن الحرة دون إلزام، وتدخل الجمعية كان لاحقا بكامل روح المسؤولية"، يقول البلاغ الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.
وأوضح الرئيس النقيب عمر ودرا، أن عكس ما يروج له، فإن الأمر لايتعلق بأي اتفاق أو تعاقد بل هي مجرد مقترحات عرضت على الجميع ليتخذ منها كل محام موقفه الحر والمستقل بناء على ما يراه مناسبا له.
وأكد المصدر ذاته، أن المهمة الوحيدة لجمعية هيئات المحامين هي خدمة المهنة ولاشيء غيرها، "ونرفض كل محاولة للركوب على هذا الملف للإساءة للجمعية كإطار مهني وطني وحيد".
ولامتصاص غضب جمعيات المحامين الشباب، الذين أجمعوا على رفض مقترحات ادارة الضرائب إثقال كاهلهم بضرائب جديدة، والتنديد ب"صمت" مكتب جمعية هيئات المحامين، أوضحت هذه الأخيرة أنها "ستنكب على معالجة وضعية الجميع وستعمل على إعداد دراسة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة والأوضاع المادية الصعبة التي تعيشها شريحة كبيرة من المحاميات والمحامين الذين لايستفيدون من أية حوافز ضريبية". وبأن المكتب يستحضر إمكانية اللجوء إلى كل السبل المتاحة من أجل مراعاة خصوصية مهنة المحاماة وتحقيق العدالة المتطلبة، وكذا تصديه لكل تصرف قد تأتيه الإدارة خلافا لما تم الوعد به، داعيا القواعد المهنية إلى ضبط النفس.
جانب من أشغال مكتب جمعية هيئات المحامين