دعا محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى ربط جسور التواصل، بين الهيئات الممثلة لبعض فئات الموظفين والمركزيات النقابية، حتى تكون مطالبها جزء من الحوار الاجتماعي مع هذه المركزيات، لأن التوجه العام هو تعزيز مكانة ودور النقابات كشركاء اجتماعيين أساسيين.

وأكد بنعبد القادر، في جوابه عن سؤال آني خلال الجلسة الشفهية لمجلس النواب، يوم الاثنين 24 دجنبر 2018، حول أوضاع التقنيين المهنية والاجتماعية، أن الحكومة الحالية، قررت القطع مع المقاربة التفييئية في إصلاح منظومة الوظيفة العمومية، لتختار مقاربة مندمجة وشمولية تتوخى تحقيق الانسجام الوظيفي والعدالة الأجرية.

وفي سياق آخر رحب بنعبد القادر، بالنقاش المؤسساتي الذي يندرج في تقييم مسطرة التعيين في المناصب العليا، منبها إلى ضرورة أن يرتكز هذا النقاش على معايير الاستحقاق و الكفاءة و الشفافية، ذلك أن التركيز باستمرار على معيار الانتماء الحزبي في انتقاد هذه المسطرة، يصب في استهداف الانتماء السياسي، وتنفير الأطر والكفاءات من الانخراط في العمل الحزبي، خصوصا -كما ذكر بذلك الوزير في جواب سابق عن نفس السؤال- أن المرحوم الحسن الثاني كان يعين على رأس مؤسسات وطنية أطرا ومسؤولين حزبيين من المعارضة في عز سنوات الرصاص.

وبخصوص تمكين النساء من الولوج إلى المناصب العليا، كشف محمد بنعبد القادر، أنه منذ سنة 2012 إلى الآن، تم تعيين 967 إطارا في المناصب العليا، منهم 199 امرأة، أي بنسبة 12.09%، وهي نسبة لا تعود أسبابها إلى المنظومة القانونية والتنظيمية في الوظيفة العمومية، بحيث لا توجد أية آلية اقصائية للنساء، وإنما ترجع هذه الأسباب إلى جملة من العوامل السوسيو ثقافية المعروفة على الصعيد العالمي بالسقف الزجاجي، وهو ما تشتغل عليه وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مع مكتب الأمم المتحدة للنساء بالمغرب العربي.