أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنها تعتبر نفسها معنية مباشرة بالملف المتعلق باغتيال الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى، والذي تم إعادة فتح التحقيق فيه، وكذلك  القرار المتخذ من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس القاضي بإعادة فتح التحقيق مع حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل العمد، معتبرة أنها جعلت منه أحد مشاغلها الأساسية في مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والاغتيالات السياسية.

ودعا البيان من جهة أخرى إلى احترام حق عائلة وأصدقاء الشهيد بنعيسى آيت الجيد في سلوك جميع المساطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم والمتسترين عليهم، مع اطلاع الرأي العام على جميع النتائج التي سيسفر عنها ذلك.

كما حمّل البيان المسؤولية لأجهزة الدولة لتواطؤها وحيادها السلبي في الهجوم على جامعة فاس، وعدم قيام القضاء بالتقصي والتحري والبحث الجدي المعمق، لكشف كافة عناصر الجريمة وملابساتها.

وجدد البيان التأكيد على استمرار الجمعية كطرف مطالب بالحق المدني في القضية، وتشبثها بالتطبيق الشامل للعدالة رافضة أي تدخل أو توجيه أثناء سريان الدعوى من قبل المسؤولين الحكوميين، احتراما لمبدأ استقلال القضاء الذي يتعين عليه، يضيف البيان، ليس فقط توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف في هذا الملف، وإنما النظر أيضا في كل الشكايات الموضوعة من طرف عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالبلاد.

وفي نفس السياق  رفض البيان ما وصفه توظيف قضية الشهيد أيت الجيد لتصفية الحسابات السياسية من طرف الدولة أو غيرها، على حساب الكشف عن الحقيقة ومتابعة الجناة الحقيقيين. كما طالب البيان الدولة بالكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص الملفات المرتبطة بالاغتيال السياسي ببلادنا، بالإفراج عن كافة الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية، وتحديد المسؤولين المخططين لهذه الجرائم السياسية، وتقديمهم للعدالة للمحاكمة.