الدروش: أطلب من رئيس النيابة العامة فتح تحقيق مع قيادات حزب المصباح حول هذا النفير 

الدروش: أطلب من رئيس النيابة العامة فتح تحقيق مع قيادات حزب المصباح حول هذا النفير  عزيز الدروش (يمينا) وعبد العالي حامي الدين المتهم بالمساهمة في قتل أيت الجيد

طلب عزيز الدروش، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم الاشتراكية، من رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك فتح تحقيق مع قيادات حزب العدالة والتنمية حول تصريحاتهم على خلفية متابعة "أخيهم حامي الدين".

وأكد الدروش، في رسالته إلى رئيس النيابة العامة، على فتح تحقيق حول التصريحات الخطيرة والغير المسؤولة، التي صدرت عن قيادات حزب العدالة والتنمية؛ مضيفا بأنها تهدد استقرار وسلامة المواطنين وضيوف المملكة المغربية، بل وتشكك في استقلالية القضاء، عقب قرار قاضي التحقيق محكمة فاس بإعادة التحقيق في قضية مساهمة حامي الدين في قتل الطالب اليساري أيت الجيد، حيت عبر وزير حقوق الإنسان  مصطفى الرميد عن اندهاشه لقرار قاضي التحقيق محكمة فاس، كما أن الأمين العام للعدالة والتنمية سعد الدين العثماني قال بدوره إن هذا القرار غير مفهوم وغير معقول. واعتبر فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، القاضي بإحالة مستشاره البرلماني عبد العالي حامي الدين، على غرفة الجنايات بذات المحكمة، من شأنه أن يمس باستقلالية القضاء. وأشار الفريق المذكور في نفس السياق إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يزعزع ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المغربية.

ومن جهته عبر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح عن تضامنه مع حامي الدين، معربا عن أمله في تصحيح الوضع، والطي النهائي لهذا الملف وتجنيب المغرب كل ما من شأنه أن يسيء إلى المسار الإيجابي الذي قطعه في مجال الحقوق والحريات.

وعلى هذا النهج سار نائب العثماني سليمان العمراني، في تصريح صحفي، قال فيه بأن القبول بمتابعة حامي الدين يعني فتح أبواب جهنم، وإعادة محاكمة كل من سبق محاكمته، لذلك فموقف العدالة والتنمية هو انتصار للقانون وللدستور.

وتمنى الدروش في الختام أن يتفاعل رئيس النيابة العامة بشكل إيجابي مع طلبه بفتح تحقيق حول تصريحات قياديي حزب المصباح.