نظمت ساكنة جماعة مجاط وقفة احتجاجية يوم 20 دجنبر 2018 أمام عمالة مكناس، وهي الوقفة التي تدخل ضمن الخطوات الاحتجاجية، التي تخوضها الساكنة منذ شهور، احتجاجا على التجاوزات والخروقات التي يعرفها ملف أراضي الجموع بمجاط، خصوصا بعد قرار اللجنة السلالية الذي يقضي بمصادرة عقار تعود ملكيته للهالك الطاهر بيسان منذ سنة 1974 بموجب قرار نيابي لأعضاء الجماعة السلالية، وكذلك بموجب قرار لمجلس الوصاية، كما أن الهالك كان يتوفر على رسم التصرف باسمه وعلى شهادة إدارية من دائرة أحواز مكناس حصل عليها عام 2000 تثبت تصرفه الحقيقي في الأرض.

وقفة ساكنة مجاط قوبلت بالتجاهل من طرف السلطات المحلية، وفق المعطيات التي استقتها "أنفاس بريس"، وهو الأمر الذي يطرح العديد من العلامات الاستفهام، خصوصا بعد إقدام أشقاء رئيس جماعة مجاط (الطرف الأساسي في النزاع) على رفع دعوى قضائية الأسبوع الماضي مستندا على هذا القرار في محاولة لاستصدار حكم قضائي لصالحه في مواجهة ورثة الطاهر بيسان، علما أن قرار اللجنة السلالية، الذي تم توقيعه بتاريخ 26 شتنبر 2018 من طرف بعض نواب الجماعة السلالية وقائد مجاط، فاقد للمشروعية -حسب المحتجين-، خاصة أنه يحمل توقيعات 4 نواب فقط من الجماعة السلالية من أصل 6 أعضاء، كما تعرض النائب السلالي محمد بابا للعزل قبل إصدار القرار بعد تراجعه عن محضر سابق وقعه لفائدة كل من (ب.س وب.ح )، مشيرا في وثيقة رسمية تحمل إمضائه أن رئيس الجماعة الترابية مجاط سلمه نسخة من محضر وطلب منه التوقيع على مضمونه، في محاولة منه استصدار قرار جديد، مؤكدا أن إمضائه تم خارج مصالح الإدارة، بخصوص الأرض المشار إليها، وهو المعطى الذي جعل بعض ساكنة مجاط من ذوي الحقوق لا يترددون في اتهام رئيس جماعة مجاط باستغلال النفوذ، وهو الاتهام الذي رفضه بشدة رئيس جماعة مجاط في تصريح سابق لـ "أنفاس بريس".