قال رئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، إن المجلس سيسهر على النهوض بالمهام الموكولة إليه بكل استقلالية وحياد، وسيعمل على المساهمة في توطيد الحكامة الاقتصادية الجيدة والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومن قدرته على خلق قيمة مضافة ومناصب الشغل، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية.

وأكد الكراوي، خلال حفل تنصيب أعضاء المجلس، يوم الأربعاء 19 دجنبر 2018 بالرباط، إن الاستقلالية الحياد والضبط والحكامة مرتكزات أساسية لمجلس المنافسة.

وأوضح أن هذه المؤسسة مطالبة برسم الأهداف الاستراتيجية التي ستقود عملها والتي ستكون بمثابة القاعدة الأساس في اتخاذ قراراتها وآرائها وتوصياتها من خلال مقاربة نوعية وملائمة لخصوصية صلاحياتها تؤطر تعاملها مع عالم الأعمال ومكونات الحقل الساسي والنقابي وفعاليات المجتمع المدني المعنية، والإدارات المختصة والمجالس المنتخبة.

وحول كيفية تكريس مبادئ المنافسة، ومحاربة الممارسات المنافية لها، قال الكراوي إن المجلس باعتباره هيئة دستورية مستقلة يتوفر على إطار قانوني جديد ذي مواصفات عالمية يحدد اختصاصاته ومجالات تدخله بشكل يمكنه من القيام بكل فعالية بدوره، وذلك بمنحه إمكانية اتخاذ القرارات وبالتالي تجاوز صفته الاستشارية الوحيدة دون إلغائها.

وتروم استراتيجية هذه الهيئة على الخصوص، حسب رئيس المجلس، حماية المستهلك المغربي والحفاظ على قدرته الشرائية، وتأمين السوق الداخلي من المواد الاستهلاكية والتجهيزية الضرورية للمواطنين والمقاولات، وخلق مناخ للأعمال يقوي جاذبية الاقتصاد الوطني ويقوي قدراته على جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمساهمة في تفجير الطاقات الخلاقة لكافة مكونات المجتمع والاقتصاد المغربي.

وأشار الكراوي إلى أن المبادئ الموجهة للمجلس تستند على مرتكزات أساسية تتمثل في الاستماع الواسع لكافة الفرقاء المعنيين بالقضايا المعروضة عليه، والتسلح بالخبرة العالية في أبعادها الوطنية والدولية والتحري الدقيق والتحقيق الميداني الرصين، والقيام بأبحاث ودراسات قطاعية مختصة في المجالات المرتبطة بصلاحيات المجلس، والتداول الجماعي على صعيد أجهزة المجلس بشأن مشاريع القرارات والآراء المعروضة على أنظار أعضائه، والاضطلاع بدور الوساطة وتقريب وجهات نظر الفرقاء حول النزاعات المعروضة للمعالجة على أن يتم اللجوء لاتخاذ القرارات الزجرية كآخر حل يعتمده المجلس.

وأكد أن بلوغ هذه الأهداف يجعل المجلس مطالب بصقل مقاربته لقضايا الأسعار والمنافسة وفق منهجية تمكنه من اتخاذ قرارات مستقلة ومجردة وجريئة تحظى في بلورتها بالنزاهة والموضوعية وتجعلها مقبولة من طرف كافة الفرقاء المعنيين وذلك صونا مصداقية هذه المؤسسة وتقوية لشرعيتها كمؤسسة دستورية للضبط والحكامة تحظى بثقة المجتمع.

ودعا الكراوي أعضاء المجلس، أيضا، إلى "التسلح بالحرص الجماعي على الاستقلالية التامة إزاء ضغوطات محيط الأعمال وعالم السياسة كيفما كان نوعها ووزنها" تنفيذا للتوجيهات الملكية، بالإضافة إلى الارتكاز إلى الانفتاح الحكيم والموحد في التعامل مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وكذا إلى مبادئ العدل والإنصاف والنزاهة.