مما لا شك فيه أن قطاع التعليم من بين أهم القطاعات التي يتأسس عليها مصير الشعوب جميعها. فهو الذي بمقدوره أن ينقلنا من حالة التخلف، إلى حالة التقدم باعتباره رافعة للتنمية. لذلك نجد جميع الدول تبذل جهدا عظيما لتنمية و تأهيل هذا القطاع.

وفي هذا الصدد نجد خبراء علوم التربية يقدمون بعض الحلول لتصحيح مسار التعليم، وأهم ما شددوا عليه، ضرورة الحرص على جعل التلميذ والأستاذ أساس أي مشروع يرمي إلى النهوض بالمنظومة التعليمية من أجل تحقيق النتيجة المبتغاة في هذا المجال.

وهنا يطرح السؤال: هل فعلا يمكن للتعليم بالمغرب أن يستفيق من سباته الذي طال، في حين أننا نجد الأستاذ هو الحلقة الأضعف داخل المنظومة التعليمية؟

فللنهوض بمؤسسة ما، وتحقيق فعالياتها المرجوة، لابد من تهيئة الجو الملائم للموظف، والحرص على صحته، وراحته الجسدية والنفسية، للوصول إلى أعلى مستويات العطاء. وهذا ما يعطي للمؤسسة مكانتها واستمراريتها، ويضمن لها البقاء .

فالأمر نفسه ينطبق على المؤسسة التعليمية، إذ لا يعقل أن ننتظر نتائج باهرة، من أستاذ مسير وليس مخير، استغلوا هشاشة وضعه الاجتماعي والمادي، ليفرضوا عليه مخططا فاشلا بكل المقاييس. حتى أصبح يجد نفسه مهددا بالطرد في أية لحظة، ويعيش في خوف دائم من التشرد و البطالة .

إن هذا الوضع الذي وصل إليه الأستاذ، جعله ينتفض مطالبا بحقه في الإدماج في الوظيفة العمومية، باعتباره حقا مشروطا، إسوة بباقي زملائه المرسمين. ورغم نضاله المتواصل مند حوالي سنة بعد فرض مخطط التعاقد، إلا أن الوزارة ما زالت، حتى اليوم، تنهج  سياسة الأذان الصماء.

إذن كيف يريدون إصلاح التعليم، وهم يرون في المعلم خصما؟