قرر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب عقد اجتماع استثنائي يوم السبت 22 دجنبر 2018، للإعلان عن الخطوات النضالية بشأن الوضعية الضريبية للمحامين.

واستنكر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، المقترحات المتداولة بين إدارة الضرائب وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي تخص الوضعية الضريبية للمحامين وتتمثل في فرض مبلغ 30 ألف درهم سنويا لكل محام كحد أدنى 500 ألف درهم كحد أقصى.

ووصف البيان المقترحات الهادفة إلى تسوية الوضعية الضريبية بأنها رؤية تحكمها “المصالح الخاصة لإدارة الضرائب” وأضاف البيان أن إدارة الضرائب تعتقد عن خطأ أن "أغلبية المحامين متهرببن ضريبيا"، وأنها مقترحات تستبعد أية رؤية واقعية لمهنة المحاماة والمشاكل التي يتخبط فيها المحامون.

وشدد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، عن رفضه التام لمقترحات إدارة الضرائب ووصفها بـ "غير العادلة وغير المنصفة للمحامين الشباب خاصة والمحامين عامة، والتي تصب في اتجاه تقويض رسالة المحاماة كرسالة إنسانية".

وأكد المكتب عزمه على اتخاذ كافة "الخطوات النضالية" للتصدي لهذه "الهجمة الشرسة" من طرف الدولة في شخص إدارة الضرائب على مهنة المحاماة.