بسبب حامي الدين : هل سيقطع الفريق الاشتراكي شعرة معاوية مع حكومة سعد الدين العثماني ؟
ملف حامي الدين يفجر الأغلبية الحكومية ملف حامي الدين يفجر الأغلبية الحكومية يتابع الرأي العام السياسي جديد التهمة التي تلاحق القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، على ضوء قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، ومتابعته بتهمة "المساهمة في القتل العمد" وإحالة القضية على غرفة الجنايات بذات المحكمة، وذلك على خلفية اغتيال الطالب "آيت الجيد محمد بنعيسى ." ، قرار قاضي التحقيق هيج حزب المصباح الذي استنفر عشائره وقبائله وكتائبه للتشكيك والطعن في استقلالية القضاء. وامتد السعار إلى وزراء حكومة سعد العثماني من داخل السلطة التنفيذية والتشريعية للطعن في قرار القضاء .
وتفاعلا مع تجاوزات حزب العدالة والتنمية ووزراءه، قام الفريق الاشتراكي بالدور الذي يجب أن يقوم به فوجه سؤالا شفويا لوزير العدل والحريات نتقاسم مضمونه مع قراء جريدة "أنفاس بريس".
لم يترك الفريق الاشتراكي الفرصة تمر دون أن يسجل هجوما كاسحا داخل رقعة البيجيدي من داخل الأغلبية الحكومية من أعلى منبر المؤسسة التشريعية، مستعملا سلاح الدستور المغربي، خصوصا وأن زمن السؤال الذي وجهه ذات الفريق بمجلس النواب لوزير العدل والحريات، يتزامن وذكرى اغتيال الشهيد عمر بن جلون على يد الشبيبة الإسلامية.
الفريق الاشتراكي أكد في ديباجة سؤاله لوزير العدل والحريات على أن " مبدأ فصل السلط مدخل أساسي لضمان المحاكمة العادلة، لذلك نص الفصل 107 من الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية، كما ان الفصل 109 منه منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء."
وأوضح فريق حزب الوردة " أن الفصل 120 من الدستور المغربي ضمن المحاكمة العادلة لكل الأفراد بموجب الفصل 23 منه". وفي نفس السياق ركز سؤال نفس الفريق على أن " تدخل وزراء العدالة والتنمية في مثل هذه القضايا يعتبر تدخلا مباشراً في القضاء"
سؤال الفريق الاشتراكي تفرعت عنه عدة أسئلة لوزير العدل والحريات تتعلق بمجموعة من التجاوزات التي قام بها وزراء العدالة والتنمية برئاسة سعد الدين العثماني: "نسائلكم السيد الوزير، لماذا عملت الحكومة على خرق المحاكمة العادلة من خلال المساس باستقلالية القضاء؟وماهي أسباب وحيثيات تحيز الحكومة للمتهم ضداً على مساواة الأفراد أمام القضاء؟ وماهي الإجراءات التي ستتخذ لتصحيح الوضع؟ وماهي الآجال الزمنية لذلك؟".و
قد وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا لوزير العدل والحريات محمد أوجار، حول تداعيات ملف اغتيال الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى، وقرار قاضي التحقيق بفاس الذي وجه للقيادي في حزب المصباح عبد العالي حامي الدين تهمة المشاركة في القتل العمد ، ارتباطا بتشكيك وزراء العدالة والتنمية في استقلالية القضاء حيث جاء في السؤال: "تعلمون السيد الوزير أن الرأي العام الوطني يتابع بقلق شديد المساس الخطير باستقلال القضاء، بعدما عمد كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى إعلان تضامنه مع متهم من أجل ارتكاب جناية المساهمة في القتل العمد أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس، والسيد رئيس الحكومة الذي دعا بدوره إلى اجتماع الأمانة العامة لحزبه من أجل الرد على القرار القضائي الرامي إلى المتابعة و الإحالة على غرفة الجنايات لنفس المتهم".