أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أنه في الوقت الذي كان الجسم الطبي ينتظر من الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة المغربية التعاطي بشكل إيجابي وعملي ومسؤول مع نقاط الملف المطلبي للأطباء، وعلى رأسها تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، والبحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية، من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية و البيوطبية وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي وضعف الميزانية المخصصة للصحة.

 كما أنه وفي ظل ما وصفته النقابة في بيانها الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، الوضعي الحالية لقطاع الصحة التي عبر عنها كل من المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و المجلس الأعلى للحسابات وتحدث عنها الملك في خطابه الأخير بمجلس النواب، ومع استمرار مسببات و دوافع الاحتجاج وعدم قدرة الحكومة التفاعل مع أسباب هجرة الأطباء وأسباب استقالة الأطباء و أسباب رفع دعاوى الأطباء و أسباب فقدان المواطن الثقة في منظومته الصحية، تفاجأت النقابة باختيار الحكومة، باختيار التصعيد؛ في تنافي واضح مع الحق الدستوري في الإضراب، واتخذت خطوة الإقتطاع المجحف والعشوائي بمبالغ كبيرة من أجور الأطباء في ما يشبه صب الزيت على النار، وهو ما ندد به المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بشدة.

وأكد أنه واهم من يعتقد أنه سيكسر شوكة نضال الأطباء بهاته “الاقتطاعات العقابية”، ويجدد المكتب بأنه لا تراجع عن مسيرة النضال حتى تحقيق المطالب المشروعة لأطباء، وصيادلة وجراحي الأسنان، بالقطاع العام، وتحميل مسؤولية استمرار التصعيد إلى الحكومة المغربية، طالما التزمت هذه الأخيرة بالصمت.

ويدعو مكتب النقابة الأطباء في نفس الوقت إلى مزيد من الصمود و التعبئة و رص الصفوف، نصرة لكرامة الطبيب المغربي.

و كشف  البيان عن البرنامج النضالي التصعيدي للمرحلة الرابعة فذكر بأنه يشمل:

+ أسبوع غضب طبيب القطاع العام المستمر إلى غاية 16 دجنبر 2018.

+ الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب.

+ أسبوع حداد طبيب القطاع العام بارتداء البدلة السوداء من 17 إلى 23 دجنبر 2018

+ إضراب وطني لثمانية و أربعين ساعة يومي الجمعة 28 دجنبر و الاثنين 31 دجنبر 2018 باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات.

+ التفعيل العملي لفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية بداية بالمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، ابتداءا من يوم الاثنين 31 دجنبر 2018.

+ جمع باقي لوائح الاستقالة الجماعية بجميع الجهات، لوضعها بالمديريات الجهوية للصحة.

+ دعوة الأطباء الذين تعرضوا للاقتطاع من الأجور إلى توجيه استفسارات فردية مع ربط الاتصال الفوري بالمكاتب المحلية و الجهوية للنقابة المستقلة، لرفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية.