أظهر استطلاع للرأي تراجعا في شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال شهر دجنبر 2018، وذلك مع تصاعد احتجاجات متظاهري "السترات الصفراء" ضد سياساته.

الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" اليوم الأحد 16 دجنبر 2018، كشف انخفاض نسبة مؤيدي ماكرون بمقدار نقطتين عما كانت عليه في نونبر، لتبلغ 23%، وهو ما يجعلها عند أدنى مستوياتها منذ كانت تبلغ 62% عند انتخابه في ماي 2017.

ووفقا للاستطلاع فإن نسبة الذين قالوا إنهم "راضون" عن إيمانويل ماكرون تراجعت من 25% إلى 23%، بينما ارتفعت نسبة "المستائين" من 73% إلى 76%.

أما نسبة "الراضين جدا" فبقيت عند 4% وانخفضت نسبة الذين أكدوا أنهم "راضون إلى حد ما" من 21% إلى 19%.

وفي المقابل، بلغت نسبة "المستائين إلى حد ما" من أداء ماكرون 31% (مقابل 34% في نوفمبر)، لكن "المستائين جدا" أصبحت نسبتهم 45% من الذين شملهم الاستطلاع مقابل 39% في الشهر السابق.

وكانت نسبة التأييد للرئيس السابق فرنسوا هولاند بعد 20 شهرا من توليه السلطة أقل بقليل من ذلك (22%) حسب المقياس نفسه، أما نيكولا ساركوزي فقد كانت نسبة "الراضين" عن أدائه 44% في الفترة نفسها.

التراجع الذي أظهره الاستطلاع لم يقتصر على ماكرون فحسب، بل طال أيضا رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الذي تراجعت شعبيته ثلاث نقاط من نوفمبر إلى ديسمبر وباتت نسبة التأييد له تبلغ 31%، مقابل 34% في نوفمبر، بينما ارتفعت نسبة "المستائين" من 62% إلى 66%.

وأجري الاستطلاع عبر الهاتف بين السابع والـ 15 من شهر ديسمبر على عينة شملت 1943 شخصا يشكلون عينات تمثيلية للشعب الفرنسي، وفق طريقة الحصص.

وتظاهر الآلاف، أمس السبت، دون تكرار مشاهد العنف الأخيرة التي شهدها السبت السابق، رغم تسجيل مواجهات طفيفة في عدد من المدن الفرنسية.

وبحسب وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير تظاهر نحو 66 ألف شخص أمس السبت، في جميع أرجاء البلاد، مقارنة بـ 126 ألفا في كامل فرنسا و10 آلاف في باريس في التوقيت نفسه الأسبوع الماضي، حسب وزارة الداخلية.

وأكدت الشرطة الفرنسية اعتقال 120 شخصا من المحتجين بينهم 86 أودعوا الحبس الاحتياطي، وهو عدد أقل بكثير من 300 شخص أوقفوا في هذا الوقت من السبت الماضي، وأن 7 أشخاص فقط أصيبوا خلال مواجهات أمس السبت.

ويتعرض ماكرون لضغوط بسبب هذه الاحتجاجات والاضطرابات التي توصف بأنها الأسوأ في فرنسا منذ أعمال الشغب الطلابية عام 1968.