لا توجد أكثر قولة "سافرة" أدلى بها زعيم حكومة تنم عن تحد أخرق وخيانة لمؤسسة رئيس الحكومة، كالتي صدرت من "حنجرة" عبد الإله بنكيران "لن نسلمكم أخانا عبد العالي حامي الدين"، فمن كان يتحدى بنكيران: القضاة الذين ينطقون الأحكام باسم الملك محمد السادس؟ أم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات آنذاك؟ أم يتحدى نفسه والشعب الذي انتخبه كي يسهر على حماية جميع حقوق المغاربة بلا أي ميز عنصري أو حزبي أو أصولي، وليس الدفاع عن حقوق إخوانه بالبيجيدي ولو كانوا يلبسون ثوب "القتلة" و"الخونة" و"الناهبين" للمال العام؟
لا يوجد أي تصريح "وقح" و"فج" كالذي أدلى به محمد يتيم، وزير التشغيل "أنا وزير ماشي مواطن ديال الزنقة"، ينم عن التعالي والاستخفاف بالشعب بكل ما تحمله كلمة "الزنقة" من اصطلاحات قدحية وتهكمية ونرجسية.
لا توجد أي إهانة وجهها وزير إلى المؤسسة التشريعية كالمسرحية الهزلية التي كان قام بها لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، أمام البرلمان وهو ينضم إلى صفوف الوقفة التي نظمها عمال شركة "سنطرال-دانون" احتجاجا على المقاطعة الشعبية لمنتوجات الشركة. كل من شاهد الوزير وهو يخترق جموع المتظاهرين توقع أن الداودي حضر بصفته الوزارية ليهدئ من حدة الأصوات الغاضبة وليس ليسخن الطرح ويدق طبول الحرب ضد البرلمان والحكومة الذي يعتبر واحدا من فريقها وأحد المساهمين في اندلاع أزمة المقاطعة. فماذا نسمي "طيش" الوزير الداودي؟
بماذا نفسر خرجات سعد الدين العثماني، ومصطفى الرميد، وإدريس الأزمي، وأحمد الريسوني، ونجيب بوليف، ومصطفى الخلفي، وباقي أسماء "القنافذ الملتحية" بحزب البيجيدي وحركة التوحيد والإصلاح، خرجات نتذكر أن مناسباتها كانت لستر عورات فضائح زعمائهم الأخلاقية والجنسية، بدليل أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لا تستنفر أعضاء مكتبها التنفيذي للاجتماع في منتصف الليل إلا في قضايا فساد وخروج عن العقل والملة والدين يتورط فيها قادتها.
فهل دولة "البيجيدي" أقوى من دولة "المغرب" التي في عمرها قرون من الأمجاد والصفحات التاريخية الخالدة؟
