أسدل يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018 الستار على الملف الذي شد إليه انتباه الرأي العام بإقليم الجديدة، والذي كان معروضا على أنظار القضاء، وذلك علي إثر شكاية مباشرة تقدم بها مستشاران من جماعة أولاد غانم (عبد الله أبو الضيف ويوسف القاسمي).. وتضمنت هذه الشكاية اتهاما مباشرا لرئيس الجماعة وكاتب المجلس، حيث اتهما بتزوير محضر دورة أكتوبر لسنة 2016، إذ أكد المستشاران المذكوران أن المحضر الأصلي للدورة ليس هو المحضر المبعوث لعمالة الجديدة؛ فالمحضر الأصلي تضمن توقيعات كل مكونات المجلس بإصلاح كل مسالك تراب الجماعة بالخرسانة المسلحة، لكن قبل بعث المحضر للعمالة عمد الرئيس وكاتب المجلس (وفق شكاية المشتكيين) إلى تغيير العديد من معطياته، ومن بينها إقصاء منطقة المستشارين المشتكيين من الإصلاح وإضافة منطقة يوجد لها مسكن الرئيس؛ معتبرين ذلك تزويرا في محضر رسمي. 

الإصلاح المذكور كان مبرمجا بشراكة مع المصالح المشرفة على برنامج المدعم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وخصص لهذا الإصلاح اعتماد مالي من فائض الجماعة حدد في مبلغ 1.936.960دوهم.

وتبعا لهذه المعطيات وشكاية المستشارين تمت متابعة الرئيس وكاتب المجلس، وبعد العديد من الجلسات والمرافعات تم يوم الثلاثاء الأخير النطق بالحكم من طرف الهيئة القضائية المشرفة على الملف بغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بإدانة رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس بنفس الجماعة بعشر سنوات سجنا نافذا.