يُكذّب "دليل المحاكمة العادلة" الذي أصدرته منظمة العفو الدولية المزاعم والادعاءات التي وردت في بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والتي قالت فيه أنه لا يجوز محاكمة عبد العالي حامي الدين مرتين من أجل جريمة قتل الطالب آيت الجيد بنعيسى، متهمة القضاء بمحاولة تسييس الملف.
فالبند 26/6 من دليل المنظمة ينص على "إمكانية فتح ملفات القضايا الجنائية عقب صدور حكم قطعي فيها، إذا ما اكتشفت وقائع جديدة تستدعي إعادة النظر. ولا يعتبر ذلك جزءا من عملية الاستئناف".
وقد نحت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نفس المنحى عندما نصت في الفقرة الأولى من مادتها الرابعة على قاعدة عدم جواز خضوع الشخص للمحاكمة أو المعاقبة مرتين، لكنها أكدت في الفقرة الثانية من نفس المادة "إمكانية إعادة فتح الدعوى في حال وجود وقائع جديدة أو مكشوفة أو علة أساسية في الإجراءات السابقة، من المحتمل أن يكون لها تأثير في الحكم الصادر".
فهل منظمة العفو الدولية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تضطهدان بدورهما عبد العالي حامي الدين؟ وما هو موقف حزب العدالة والتنمية من هذه المعايير الدولية المتعارف عليها كونيا للمحاكمة العادلة.
عبد العالي حامي الدين، و مصطفى الرميد