شهدت القاعة 1 بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية يوم الجمعة 7 دجنبر 2018، "مبارزة" شديدة بين النيابة العامة والمحاميين الذين انتدبهما المتهمين السبعة المتابعين في هذا الملف. وهكذا كان تدخل نائب الوكيل (هشام.ل)  بلغة حادة وصارمة اتجاه المتهمين، كونهم يقدمون السموم للمواطنين، ويمزجون اللحوم بمواد مسرطنة وبشكل خاص المادة المعروفة بـ"ميمي" والتي لها دور أساسي في تغيير لون اللحوم لتصبح حمراء كدليل على طراوتها. وأضاف ممثل النيابة العامة في تدخله "إن هؤلاء لايستحضرون الله في أعمالهم، ويقدمون لحوم تضر بصحة المواطنين، وإن العديد من الإثباتات والقرائن تًؤكد أنهم من وراء هذه الأعمال الإجرامية من خلال المحجوزات ووجود إسطبل بمنطقة الشلالات يمارسون به جزارة اللحوم الممنوعة والتي تشكل خطرا على صحة المواطنين. وفي آخر تدخله التمس ممثل النيابة العامة من هيئة القضاء إنزال أقسى العقوبات على المتهمين ناطقا بسجنهم عشر سنوات تأديبا لهم على أفعالهم الإجرامية.    

من جهة دفاع المتهمين تدخل كل من الأستاذ محمد نمروش والأستاذة ربيعة الزيدوري، والتماس البراءة لموكليهما، معللين هذه البراءة بالعديد من القرائن، ومنها كون اللحوم المحجوزة لم تخضع للخبرة الطبية، مؤكدين أنه لاوجود للحوم الكلاب، وأن المختبر الطبي يبقى المؤهل بأن يدل الجميع عن الإثباتات الحقيقية.

وأكد المحاميان في مرافعتهما أن موكليهم تشبثوا بإنكار مانسب إليهم سواء لدى الدرك الملكي أو أمام النيابة العامة، وتبعا لهذا التمسوا الحكم بالبراءة "في هذا الملف الذي تم تضخيمه بشكل مثير"، تضيف مداخلات المحاميين.

وفي آخر الجلسة تم إخلاء القاعة من الحضور الكبير لمتتبعي هذا الملف، ويشكل من أفراد وأسر المتهمين. في حين قررت الهيئة القضائية المشرفة على هذا الملف تأخير النطق بالحكم إلى يوم الإثنين 10 دجنبر 2018.