استغرب بيان سكرتارية الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب في بيانه الأخير، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، كون أن المغاربة لا تفصلهم إلا أيام قليلة من تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفي فترة يعرف فيها المغرب خلال هذا الشهر أحداث متميزة ذات علاقة بالنهوض بحقوق الإنسان، حيث "استغل أعداء حقوق الإنسان الإسلام السياسي المتطرف للسباحة ضد التيار والمد الحقوقي لنفث سمومهم بمحاولة تقويض النقاش الهادف من أجل النهوض بحقوق الإنسان".

وأوضح البيان المذكور أن الجبهة تتابع "بقلق شديد ما تناثر من أخبار خطيرة عن ممارسات خارج الثقافة المغربية، والتي تؤسس لمظاهر تنميط المجتمع بفكر ورؤية الاسلام السياسي المتطرف وتصوراته وقيمه المنافية للمبادئ الكونية لحقوق الانسان". مستحضرة سلوك رئاسة الحكومة المتمثل في "بزيارة سرية لفقيه الإسلام السياسي المتطرف الريسوني بعد أن تم تعيينه بإجماع المجلس السياسي لحركة الاخوان المسلمين على رأس أكبر هيئة تتكلف بإصدار فتاوى الإرهاب والتطرف والمعاداة لقيم حقوق الإنسان لتهنئته وتقديم صكوك الطاعة والامتثال لسلطته المعنوية".

وذكر البيان بآخر خرجة لمجلس طنجة المرتبطة بـ "تغيير اسم شارع كان يحمل اسم رجل قامة فكرية ليضع محله اسم داعية من دعاة الحقد والإرهاب ومؤسس لأكبر تنظيم إرهابي عرفته منطقة شمال أفريقيا والشرق الاوسط" (سيد قطب). وفي نفس السياق استغرب البيان خبر "تأسيس أول نواة  لدولة داعش في المغرب بمنطقة زاكورة"، ووصف نفس البيان الحدث ومن قام به بـ "عصابة من الإرهابيين، أصدرت قرارا ، يمنع الموسيقى وتقاليد عرسية واحتفالية راقية للمغاربة ويفرض عليها عقوبات".

وبناء على ما سبق ذكره طالبت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب رئيس النيابة العامة ووزير الداخلية  وكذلك وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بالتدخل الاستعجالي، كل في اختصاصه، من أجل "توقيف عصابة زاكورة المتطرفة والإرهابية ومحاكمتها طبقا للقانون..."، بالإضافة إلى دعوتها إلى مراجعة قرار  "مجلس طنجة بتسمية شارع باسم شخص لا يمثل لعموم الشعب المغربي أي شيء أو أية قيمة تاريخية أو معنوية". وشدد بيان الجبهة على التأكيد لإجراء "بحث وتحقيق في ملابسات الصمت او الموافقة على تسمية شارع باسم شخصية ارهابية متطرفة نضرت للإرهاب والتطرف والحقد والكراهية، وهو سيد قطب ضدا على الدستور والثقافة المغربية وحقوق الانسان؛ وكأن المبدعين المغاربة في كل المهن والوظائف قضاة ومحامين وأطباء وفنانين وعلماء... قد استنفذوا أو غير موجودين".

واعتبر بيان الجبهة أن تلك "الاجراءات والأفعال سواء قرار إرهابيي زاكورة أو قرار مجلس طنجة، إشادة بالإرهاب"، وطالب بإحالة "عمدة طنجة ومن شارك في القرار على المحاكمة". علاوة على مطالبة عامل طنجة "بسلوك مسطرة عزل عمدة طنجة وكل من أشاد بالإرهاب جراء هذا التمجيد لهذا المتطرف وتسمية شارع باسمه".