لم يقنع رئيس الحكومة العثماني، وهو يقدم مشروع التكوين المهني الجديد أمام الملك؛ كما لم يقنع الوزير مولاي حفيظ العلمي كذلك في تبرير تباطئه في تسريع خطة التصنيع، وخاصة بالنسبة لمنطقة سوس ماسة. فهل فشل الحكومة المزدوج هذا يؤشر على زلزال سياسي آخر على غرار ما وقع بالحسيمة؟ "أنفاس بريس" طرحت هذا السؤال على الدكتور مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، فأعد القراءة التالية:

"إن التحقيقات التي تتعلق بمشروع "الحسيمة منارة  المتوسط" ما زالت تراوح مكانها، كما تعلمون، ولم تسفر عن أي اختراق حقيقي على مستوى الدفع بتلك المشاريع وإنجاحها. ولذلك فإن الأحداث الحالية، سواء ما تعلق منها ببرنامج التسريع الصناعي لمنطقة سوس، أو ما تعلق بالتكوين المهني وغيرها، ليست مهمة في حد ذاتها بقدر ما تثبت أننا إزاء حكومة فاشلة بكل المقاييس.. ذلك أنه رغم الهامش الواسع للعمل الذي تركه الملك للحكومة، فإن هذه الأخيرة أثبتت أنها غير قادرة على القيام بما هو مطلوب منها. ولكنني أستدرك بالقول إنني لا أعتبر ذلك أمرا غريبا لأن الحكومات التي ابتلى بها المغرب في السنوات الأخيرة تتشكل من أحزاب غير مهتمة حقيقة بإنجاز شيء ما، بقدر ما هي مهتمة بإضعاف بعضها البعض سياسيا في أفق الإعداد للانتخابات التالية.

وقد طالبنا منذ اليوم الأول، وما فتئنا نطالب، بإقالة هذه الحكومة، ليس من باب أي اصطفاف سياسي أو إيديولوجي، ولكن لأنها تشكل تهديدا للسلم الاجتماعي بالمغرب، ولأن استمرارها يعتبر هدرا للزمن التنموي المغربي .

بل أكثر من ذلك، فقد قلنا بأن المغرب يحتاج بشكل مستعجل لتعليق عمل الأحزاب السياسية، وإقرار فترة لتأهيلها، وإعداد الترسانة القانونية والبنية المؤسساتية الكفيلة بالارتقاء بهذه الأحزاب إلى مستوى هيئات سياسية حقيقية وذات مشروع مجتمعي حقيقي ومجهزة بالهياكل الضرورية لعملها. وفي هذا السياق قلنا سابقا إن الأحزاب السياسية لا تمثلنا، لأننا لا نجد أنفسنا في خطابها، كما أنها لا تتوفر على الحد الأدنى مما يمكن تسميته بمشروع مجتمعي.

ومن جهة أخرى فإن مسؤولية هذا الفشل تتحملها كذلك الإدارة العمومية، باعتبارها الأداة الضرورية لتنزيل أي مشروع.. ولذلك ارتأينا وطالبنا، ومازلنا نطالب، بإخضاع الإدارة العمومية لعملية إصلاح عميقة بدل عمليات الترقيع التي تقوم بها الحكومة الحالية والتي سبقتها، وربما يتطلب الأمر إلغاء مفهوم الوظيفة العمومية كما هو متعارف عليه اليوم بشكل نهائي واستبدالها بمنظومة تدبيرية جديدة ومبدعة وفعالة وغير مكلفة للمالية العمومية.

كل هذا يصب في اتجاه حل الحكومة والبرلمان، وتعيين حكومة تكنوقراط مصغرة بعد تجميع القطاعات المتقاربة، وتجميد عمل الأحزاب السياسية لفترة تمتد من سنتين إلى خمس سنوات، في أفق إجبارها على تأهيل نفسها وملاءمة هياكلها وأساليب عملها مع متطلبات الدولة المعاصرة وتحديات المسؤوليات الوطنية والدولية، التي أصبح المغرب يتحملها قاريا ودوليا، قبل العودة لتنظيم انتخابات جديدة بعد هذه الفترة".