حسن الحلولي: واقع الأشخاص في وضعية إعاقة لا يرقى إلى مستوى طموح البلاد

حسن الحلولي: واقع الأشخاص في وضعية إعاقة لا يرقى إلى مستوى طموح البلاد حسن الحلولي مع مشهد من وقفة احتجاجية للأشخاص في وضعية إعاقة أمام البرلمان

احتفالا باليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة (3 دجنبر)، من المنتظر أن يُنظم الحزب الاشتراكي الموحد (تيار اليسار المواطن والمناصفة)، يوم السبت 1 دجنبر 2018، في الساعة الثالثة بعد الزوال، بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد، بمدينة الدار البيضاء، ندوة حول موضوع: "الإشكالات القانونية والواقعية.. قراءة نقدية حول التشريعات الوطنية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة مع المعاهد الدولية".

وفي اتصال لموقع "أنفاس بريس" مع منشط الندوة حسن الحلولي (عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد)، أوضح أن مسألة الإعاقة حظيت باهتمام خاص في ديباجة دستور 2011، من خلال التنصيص على منع التمييز بين المواطنين على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة.. مُضيفا أن الدستور الجديد يؤكد على التزام المغرب بحصر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة. كما أشار الحلولي إلى الفصل 34 من الدستور المغربي الذي جاء فيه: "على السلطات العمومية أن تقوم بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الإعاقة".

وقال الحلولي: "أكد المغرب بتصديقه على الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على التزامه التام بترسيخ مسلسل المشاركة الاجتماعية والسياسية للأشخاص في وضعية إعاقة".. وأبرز المتحدث نفسه أنه ورغم التحولات التي يعرفها هذا المجال، فإن النتائج التي تم تحقيقها لا ترقى إلى مستوى طموح بلادنا.. وعزى الأمر إلى غياب سياسة عمومية واضحة وغياب خطة عمل حكومية، تشمل برامج ومؤشرات وجدولة زمنية للتنفيذ، مع تحديد المسؤوليات ورصد الإمكانيات المالية والبشرية واعتماد آليات التتبع والتقييم.

تجدر الإشارة أن من بين الأسئلة التي سيتم طرحها في هذه الندوة: متى سيسمو البعد الحقوقي ويندثر بعد الرعاية والإحسان؟ أين نحن من الزجر والإلزامية بدل الحث والتمكين والتيسير؟ متى ستصاحب القوانين إجراءات وتدابير إلزامية عملية وتشجيعية مكملة لها؟ ماذا عن العجز المزدوج والمعاناة المضاعفة للنساء واللواتي يمثلن نسبة 52% من مجموع المعاقين بالمغرب؟