دعا البيان الختامي للمؤتمر السادس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تشكيل جبهة اجتماعية لمواجهة، مسماه مخططات الدولة والرأس المال في تفكيك بنية العمل، والقضاء على معالم العلاقات الشُّغلية، ويدعو إلى وحدة النضال النقابي عبر صياغة مخططات نضالية ميدانية مشتركة لمواجهة كل المحاولات الرامية للإجهاز على الحقوق والحريات بشتى أصنافها وخوصصة المرفق العام والمؤسسات العمومية
اعتبر والمؤتمر الوطني السادس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي "انعقد المؤتمر الوطني السادس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ببوزنيقة أيام 23 و24 و25 نونبر 2018، تحت شعار تحت شعار "نضال متواصل من أجل الحرية، الديمقراطية، التنمية، والعدالة الاجتماعية"، أن قضية الوحدة الترابية شأن مجتمعي وقضية كل المواطنين ترتبط جدليا بإقرار الديمقراطية السياسية والمجالية في أبعادها الوطنية والمغاربية، ويعتبر أن انفراد الدولة بتدبير هذا القضية لن يؤدي إلا إلى استمرار تأزمها واستغلالها من طرف خصوم الوحدة الترابية، كما يدعو إلى فتح ملف استرجاع كل الأراضي المغربية المستعمرة.
وشدد المؤتمر في بيانه الختامي على أن المدخل الأساس للإصلاح السياسي الشامل ينطلق من مراجعة الدستور عبر آليات ومؤسسات ديمقراطية، وذات مصداقية وعمق اجتماعي بما يفضي إلى بناء مؤسسات ذات تمثيلية حقيقية، قادرة على التعبير حقيقةً عن عمق الانتماء الحضاري والوجداني للشعب المغربي.
وأدان البيان الختامي للمؤتمر السادس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما سماه تغييب الحكومة للحوار الاجتماعي وتبخيسه، وإصرارها على تقويض الاستقرار الاجتماعي بالإجهاز على مكتسبات الأساسية وعلى رأسها التقاعد، وفرض التوظيف بالعقدة، وهو ما يؤدي إلى تفكيك بنية العمل والعلاقات الشغلية المتوازنة مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
وطالب الكونفدراليون في بيانهم الختامي من الدولة ضمان الأمن الطاقي، عبر إيجاد حل فوري لمصفاة "سامير"، وتخفيض أسعار المحروقات، وذلك من أجل التخفيف من الارتفاع المتواصل للأسعار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين؛ ,ان أي نموذج تنموي منشود لا يمكنه سوى الارتكاز على رفع النمو بخلق الثروة وفرص الشغل وبالتنمية الشاملة المستدامة التي تقوم على الإنصاف وإدماج عموم المواطنين.
