أكدت وسائل إعلام سورية محسوبة على المعارضة احتجاز السلطات الجزائرية ما لا يقل عن 43 سورياً في ولاية «تمنراست» جنوبي البلاد، بحجة دخولهم الأراضي الجزائرية بطريقة «غير شرعية»، مشيرة إلى نية السلطات ترحيلهم إلى سوريا.
وأثار قرار السلطات الجزائرية بترحيل المحتجزين السوريين لديها، حالة من الرفض والاستهجان لدى ناشطين وحقوقيين على منصات التواصل الاجتماعي، والذين أكدوا أن من بين هؤلاء اللاجئين أشخاصاً منشقين ومطلوبين للنظام السوري.
وتداول ناشطون تسجيلات صوتية للمحتجزين يطالبون فيها بتدخل المنظمات الحقوقية العالمية لإنقاذهم ومنع تسليمهم إلى النظام السوري، الذي وبكل تأكيد سيقوم بالانتقام منهم وربما إعدامهم، بحسب التسجيلات.
بعد هذه المناشدات، حذّر رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، في تغريدة له بـ «تويتر»، من ترحيل الموقوفين، بقوله إن «ترحيلهم يعني الموت أو الاعتقال والانتقام»، مشيراً إلى أنه يتواصل مع وزارة الخارجية الجزائرية من أجل الإفراج عنهم.
وقالت صحيفة «عنب بلدي» السورية، المحسوبة على المعارضة، إن الموقوفين دخلوا الأراضي الجزائرية منذ 57 يوماً قادمين من لبنان، وكانوا ينوون اللجوء إلى أوروبا أو الاستقرار في الجزائر قبيل اعتقالهم في مركز احتجاز بولاية تمنراست.
مؤكدة وبحسب مصادرها أن نائب والي تمنراست الجزائرية، أبلغ المحتجزين، أمس الثلاثاء 27 نوفمبر، بأنه سيتم ترحيلهم إلى مطار دمشق الدولي. في حين لم تعلق السلطات الجزائرية بشكل رسمي على واقعة الاحتجاز حتى اللحظة.
ويقول نشطاء سوريون، إن المحتجزين يعيشون ظروفاً إنسانية «صعبة»، خاصة أن بينهم مرضى وأطفالاً ونساء حوامل، مؤكدين وجود أشخاص مطلوبين للنظام السوري «بالدرجة الأولى»، ومن بينهم عناصر من الدفاع المدني السوري.
وتقول الصحيفة السورية إن معظم المحتجزين ينحدرون من مدينة القنيطرة السورية، وكانوا قد لجأوا إلى لبنان بسبب الأوضاع الأمنية، ثم قرروا الخروج منها إلى الجزائر ومنها إلى أوروبا.
وتحافظ الحكومة الجزائرية على علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري، وكانت قد دعمته، منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011.
وتجلى ذلك في عدة زيارات رسمية لمسؤولين جزائريين لدمشق طوال السنوات الماضية، حيث تطالب الجزائر بعودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية بعدما تم تجميد عضوية سوريا فيها.
كما كان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة من الزعماء النادرين في العالم، الذين أرسلوا برقية تهنئة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، بمناسبة «ذكرى العيد الوطني»، في أبريل الماضي، ما تسبب في موجة انتقادات لبوتفليقة في أوساط المعارضة الجزائرية والعربية ومنظمات حقوق الإنسان.
أثار قرار السلطات الجزائرية بترحيل المحتجزين السوريين رفض واستهجان ناشطين وحقوقيين