التشريعات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة تحت مجهر الاشتراكي الموحد

التشريعات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة تحت مجهر الاشتراكي الموحد حسن الحلولي يتوسط صباح زمامة تيال ومحمد العزري

بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يُصادف تاريخ 3 دجنبر من كل سنة، يُنظم الحزب الاشتراكي الموحد (تيار اليسار المواطن والمناصفة) يوم السبت 1 دجنبر 2018، في الساعة الثالثة بعد الزوال، بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد، بمدينة الدار البيضاء، ندوة حول موضوع: "الإشكالات القانونية والواقعية: قراءة نقدية حول التشريعات الوطنية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة مع المعاهد الدولية".

ويُشارك في هذه الندوة محمد العزري، أستاذ جامعي ونائب رئيسة مجموعة الودادية المغربية للمعاقين؛ وصباح زمامة تيال، رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في ميدان الإعاقة؛ فيما يُسيِّرُ الندوة حسن الحلولي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد.

وجاء في بلاغ توصلا به "أنفاس بريس"، أن الهدف من تنظيم هذه الندوة، هو الإسهام في تنوير الرأي العام والمحيط، بخصوص الإشكالات التي تحوم حول الترسانة القانونية المتوفرة. وتضمنت سطور البلاغ ما يلي: "المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها وصدر بالجريدة الرسمية لشتنبر 2011، وكذلك ديباجة دستور 2011 التي تنص على حضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة  وأي وضع شخص مهما كان".

وأشار البلاغ "أن الترسانة القانونية الفضفاضة غير كافية، فالتدابير الدقيقة المحددة حسب كل مجال من المجالات الحيوية: الصحة، التعليم والتكوين والشغل والأماكن والفضاءات العمومية، عليها استحضار بعد الإعاقة بمتمثلاتها الحقوقية"..

وبسط البلاغ الأسئلة التي ستتم الإجابة عنها في الندوة ومناقشتها، وهي: أين نحن من مبدأ احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؟ متى سيسمو البعد الحقوقي ويندثر بعد الرعاية والإحسان؟ أين نحن من الزجر والإلزامية بدل الحث والتمكين والتيسير؟ متى ستصاحب القوانين إجراءات وتدابير إلزامية عملية و تشجيعية مكملة لها؟ ماذا عن العجز المزدوج والمعاناة المضاعفة للنساء اللواتي يمثلن نسبة 52% من مجموع المعاقين بالمغرب؟