مدينة بحجم وادي زم لا يتعدى سكانها 95 ألف نسمة، حسب آخر إحصاء رسمي، قد تقطعها طولا وعرضا راجلا، ولا تتوفر على وحدات صناعية كبرى، لكنها في الوقت ذاته تتوفر على 24 وكالة لتحويل الأموال، و12 مؤسسة بنكية، حتى أنه أصبح بين وكالة ووكالة نجد وكالة، ولعل الزائر للمدينة سيعتقد أن شارع محمد الخامس بالمدينة هو "وول ستريت" بالنظر لعدد المؤسسات المالية التي تستقر فيه، وبهذا فالمدينة تحطم رقما قياسيا، أي بما مجموعه وكالة مالية لكل 2638 مواطنا، وهو الرقم الذي قد لا نجده في مدن تعرف رواجا اقتصاديا مهما، وهو ما يجعل السؤال مطروحا، هل الأمر طبيعي؟
لم تعد جريمة الابتزاز الجنسي منحصرة على الجاني والمجني عليه، بل بحكم تشعبها، أصبح للجاني شركاء سواء الذين يسحب باسمهم الحوالات المالية، أو الفتيات اللواتي يستعن بها من أجل تأكيد أن مخاطب الضحايا أنثى وليس ذكر، من خلال الاتصال الهاتفي المباشر، لكن ما ثبت من خلال التحريات التي أجريناها في عين المكان، أن بعض وكالات تحويل الأموال متورطة في هذه الجريمة، من خلال الصور التالية:
- الاتفاق المسبق مع المبتزين بشأن عدم التبليغ بهم لدى الشرطة عند سحب أموالهم المرسلة، حيث أصدرت مديرية الأمن الوطني مذكرات لهذه الوكالات بالتبليغ عن أي حوالة بمبلغ ضخم مصدرها الخليج موجهة لفائدة عدد من المسجلين ضمن المبحوث عنهم، وهو الأمر الذي لا يحترم من قبل هذه الوكالات.
- سحب الوكالة للحوالة من تلقاء نفسها، وعدم إخبار المعني بها، وعند الاحتجاج برقمها السري، يتم تهديد المبتز بالتبليغ عنه، مما يضطره للقبول بنسبة معينة منها، خصوصا عندما يكون موضوع مذكرة بحث.
- التواطؤ بين الوكالة والمبتز بشأن تلقي الحوالة باسم شخص تتوفر الوكالة على نسخة من بطاقته الوطنية، وقسمة مبلغها بين الطرفين، وهذا في ظل عدم معرفة صاحب البطاقة الوطنية.
وسبق للمحكمة الابتدائية بوادي زم أن أدانت مسير وكالة تحويل الأموال يدعى (م ن)، بسنة ونصف حبسا، حيث كان لهذا الأخير صلة بعدد من الأشخاص المنحدرين من وادي زم، وهم معروفون بتعاطيهم لما يصطلح عليه "لارناك"، ولكي لا يفتضح أمرهم يحتاجون إلى معلومات خاصة بأشخاص في سحب الحوالات المالية المتحصل عليها عن طريق النصب والتهديد والابتزاز عبر الأنترنيت،فيكون دور صاحب الوكالة هو التنسيق مع شخص آخر يشتغل في وكالة "إينوي" للاتصالات الهاتفية، تتوفر لديه قاعدة زبناء سبق أن وقعوا عقود بيع بطاقات نداء وأدلوا بنسخ من بطائقهم الوطنية، لترسل الحوالات باسمهم دون علمهم ويتم استخلاصها، بحيث يستفيد صاحب وكالة الاتصالات ب 10 في المائة منها، ويقتسم صاحب وكالة تحويل الأموال الباقي مع المبتز.
ومن أجل عدم إثارة الانتباه فإن صاحب وكالة الاتصالات كان يختار هويات المسحوب باسمهم من النساء ومن خارج وادي زم، وقد دامت معاملات النصب لأكثر من سنة، سقط ضحايا خليجيون كثر جراء ابتزازهم، حيث تراوحت مبالغ الحوالات المالية بين 5 آلاف درهم و 20 ألف درهم، ومصدرها من الكويت والسعودية والإمارات..
صاحب وكالة الاتصالات كان يختار هويات المسحوب باسمهم من النساء ومن خارج وادي زم