أكد الوالي محمد الدردوري، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن وزارة الداخلية ستعتمد شروطا ومعايير جديدة تخص الجمعيات الراغبة من الاستفادة من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تمويل مشاريع مختلفة. وشدد الدردوري على ضرورة تقديم دراسة أولية ذات توجهات عملية سليمة وبمعطيات واضحة وبمراقبة قبلية لمكونات المشروع قبل الإقدام علي تمويله، مع التتبع المتواصل لكل مسارات المشاريع بشكل دقيق من طرف لجن اضافية ستخلق لهذه الغاية.

ومن جملة الشروط الأخرى التي شدد عليها الوالي الدردوري، المستوى التعليمي لمكونات الجمعيات، حيث سيتم تحديد المستوى التعليمي للمكونات الأساسية للجمعيات (الرئيس، أمين المال، الكاتب العام)، ومن دون الإدلاء بما يثبت المستوى التعليمي الذي لا يقل عن شهادة الباكالوريا، فإنه لن يتم التعامل مع مقترحات الجمعيات الراغبة في الاستفادة من  دعم مشاريع ممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ويذكر أن وزارة الداخلية ستطلق قريبا البرنامج الجديد للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هذه المرحلة التي حدد لها غلاف مالي يقدر بـ 18مليار درهم. فعزم اعتماد وزارة الداخلية معايير جديدة في كيفية منح الدعم المالي للجمعيات، يأتي في ظل التقارير العامة والمراقبة الميدانية لمختلف اللجن الجهوية والمركزية، والتي وقفت على اختلالات عديدة تهم عشرات المشاريع التي تم تمويلها من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. حيث أن العديد من المشاريع لم تعرف طريق النجاح بطريقة أو بأخرى.

في ظل هذه الوضعية، فإن وزارة الداخلية ستغير من النهج السابق المرتبط بتمويل المشاريع المختلفة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.