أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب إنذاري يومي 27 و28 نونبر 2018، تعبيرا عن تذمرهم من المقاربة الأحادية التي تنهجها وزارة العدل، وذلك بعد استنفاذ كل السبل الممكنة لبدئ حوار جدي مع الوزارة .
وجاء في بلاغ المكتب التنفيذي، الذي توصلت به "أنفاس بريس"، أنه نظرا لغموض الوزارة بشأن مآل مهنة النساخة وتلكؤها في الإفصاح عن تصورها الحقيقي بشأنها رغم أن النقابة الوطنية للنساخ القضائيين قدمت لوزير العدل منذ مارس 2018 مشروعا طموحا لتعديل قانون المهنة وتطوير أدائها بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي كما طلب من النساخ القضائيين متم يناير 2018، ولم نحصل على أي رد بخصوص ذلك".
وحسب نفس المصدر، فإن هذا المنحى من طرف الوزارة يناقض بشكل صريح مبدأ المقاربة التشاركية التي اعتمدتها مع مختلف المهن القضائية باستثناء مهنة النساخة وهو ما يوحي بمحاولة فرض نوع من الوصايا على النساخ القضائيين دون وجه حق.
لهذه الأسباب، أعلن المكتب التنفيذي عن استنكاره بشدة تجاهل الوزارة لمطالبه الاستعجالية، وأيضا عزم الوزارة على طرح مشروع تعديل خطة العدالة على البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية دون أخذ وجهة نظرهم فيما يتعلق بالطرق المقترحة لحفظ الرسوم العدلية التي هي من اختصاصهم بموجب القانون 49.00. وعبر المكتب التنفيذي عن رفض النساخ القضائيين لمنهجية الوصاية على مهنة النساخة في خرق واضح لمبادئ دستور المملكة المبني على التشاركية.
وتساءل النساخ القضائيون عن تراجع الوزارة عن وعودها المتكررة بإشراك ممثلي النساخ في كل ما يتعلق بمستقبل مهنتهم، ولصالح من نهجت هذه المقاربة الأحادية.
عبد المومن البقالي، رئيس النقابة الوطنية للنساخ (الأول يمينا)