في إطار تفاعل الجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل بالمغرب مع عرض وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، لحصيلة منجزاتها لسنة 2018 وبرنامج عملها لسنة 2019 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أصدرت بيانا توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أخبرت بموجبه بأنها إذ تثمن المجهودات والخطوات التي أدت إلى بلورة السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، والتي أكدت خلالها الوزارة الوصية على التزامها التام بتنزيل مضامين البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015/2020.
فإن هذه الجمعيات تستنكر في نفس الوقت عدم إشراكها في صياغة الحصيلة وخطة العمل تطبيقا لمبدأ التشاركية في إعداد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب ؛ كما تسجل في بيانها أيضا عدم ملاءمة مشروع الميزانية الفرعية مع مضامين البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-2020؛ وتستغرب عن غياب أهم محاور السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة و تدابير البرنامج الوطني التنفيذي في حصيلة سنة 2018 وبرنامج عمل سنة 2019.
وفي نفس السياق شجب البيان التفاوت الملحوظ بين برنامج عمل الوزارة المصادق عليه في قانون المالية لسنة 2018 وحصيلة المنجزات التي تم عرضها في إطار إعداد قانون مالية 2019؛ و تتساءل باستغراب كيف تم احتساب أنشطة ومنجزات جمعيات المجتمع المدني و مؤسسات أخرى لصالح الوزارة.
واستنكر البيان من جهة أخرى أولا التراجع عن المقاربة المندمجة في الاهتمام بالخدمات مع إعمال المقاربة القطاعية من جديد والتي ثبت فشلها ؛والتراجع ثانيا عن المشاركة والتشاور مع المجتمع المدني؛ مع شجب عملية التركيز أكثر على التجهيزات والبنايات وإغفال تأهيل الموارد البشرية، وبالتالي فالجمعيات الفاعلة في مجال حقوق الطفل تعتبر أن هذا البرنامج لا يعكس تجاوب الوزارة مع الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل الدولية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب.
ودعا بيان الجمعيات الوزارة الوصية إعادة النظر في برنامج عمل سنة 2019 قصد تدارك الاختلالات التي عرفها هذا الأخير، و الحرص على العمل لما هو أنجع لتطبيق حقوق الطفل وترسيخها طبقا للمعاهدات الدولية الملزمة ولنص وروح الدستور.
بسيمة الحقاوي،وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية والاجتماعية