عقد المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة  اجتماعه الشهري العادي بالرباط يوم الأربعاء 14 نونبر 2018. وأفاد البيان الصادر عقب هذا الإجتماع الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأنه و بعد تقييمه للمحطات النضالية السابقة وخاصة النسبة المشرفة للمشاركة في إضراب يوم 14 نونبر 2018 التي وصلت إلى 70%؛ معبر عن استياءه من لجوء بعض القطاعات إلى التعتيم على أرقام المشاركين في الإضرابات أو التصريح بأرقام مشكوك في صحتها، ومؤكدا في نفس الوقت على تسجيله الإنخراط المكثف للمتصرفات والمتصرفين في تفعيل البرنامج النضالي المرحلي للإتحاد (أكتوبر-دجنبر 2018).

  وأمام ما وصفها البيان النية المبيتة للحكومة في المراهنة على عامل الوقت لاستنزاف القدرة النضالية لهيئة المتصرفين المغاربة و دفعها على التراجع ميدانيا. أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني، عن صموده واستمراره في الإحتجاجات الميدانية إلى أن يتم رد الإعتبار لهيئة المتصرفين وتسوية وضعيتهم بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف؛ مع الدعوة لإضراب وطني عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء 04 و05 دجنبر 2018 مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام البرلمان بالرباط وأمام والولايات والعمالات بباقي الأقاليم، يوم الثلاثاء 04 دجنبر 2018 من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 12 زوالا.

كما أعلن المكتب التنفيذي أيضا عن دعوته لخوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 19 و20 دجنبر 2018 مع مسيرة وطنية في اليوم الأول على الساعة الثانية بعد الزوال انطلاقا من ساحة البريد بشارع محمد الخامس في اتجاه وزارة الاقتصاد والمالية؛ الإعتصام ليلا بعد تنفيذ المسيرة الوطنية الثامنة ليلة الأربعاء-الخميس 19-20 دجنبر 2018.

  وفي نفس السياق ذكر البيان كافة المتصرفات والمتصرفات العاملين بالجماعات الترابية بالإنخراط في الإضراب الوطني ليوم 29 نونبر 2018  الذي دعت له كل من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

  واعتبر البيان الختامي أن الإقتطاع من أجور المضربين إجراء جبان في ظل إغلاق الحكومة كل منافذ الحوار وعجزها عن حل الملفات العالقة.