أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الاربعاء 14نونبر2018 عن تدابير لمساعدة الأسر الفقيرة، وذلك على بعد ثلاثة أيام من تظاهرات احتجاجية على تراجع القدرة الشرائية في فرنسا، مؤكدة أنها لا تنوي إلغاء رفع الضرائب على الوقود التي تشكل أحد أبرز أسباب الاستياء الشعبي.
وقال الوزير الاول الفرنسي، ادوار فيليب، في تصريح لاذاعة "ار تي ال" في باريس "لن نلغي ضريبة الوقود، لن نغير الاتجاه، لن نتخلى عن طموحنا بان نكون في مستوى هذا الرهان الكبير"، أي عملية الانتقال البيئي، مضيفا أن "القانون سيطبق" و"ستتم معاقبة من يعرقل السير".
وتصر الحكومة على الرفع من الرسوم على استخدام الفيول ب 6,5 سنتيما من اليورو للتر الواحد وعلى البنزين ب 2,9 سنتيم في يناير المقبل.
ودعت حركة شعبية متنوعة تطلق على نفسها اسم "السترات الصفراء" إلى إغلاق الطرق والطرق السريعة أحتجاجا على إجراءات عديدة تطال سائقي السيارات وعلى رأسها ارتفاع أسعار الوقود.
بالمقابل تعتزم الحكومة زيادة المساعدات المالية للطاقة التي تعد تدبيرا للمساعدة على صعيد نفقات الكهرباء والغاز، لتصل الى 5،6 ملايين منزل، بحسب ادوار فيليب، الذي اكد من جهة اخرى الرفع المقرر من 150 الى 200 يورو لهذه البطاقة العام المقبل.
وقررت الحكومة ايضا تأمين "مساعدة كبيرة" عند تغيير السيارات ل 20 في المائة من الأسر المعوزة، والتي ستصل حتى 4000 يورو مما يضاعف المساعدة القائمة.
كما قررت الحكومة الفرنسية زيادة "المكافأة" لعشرين في المائة من العائلات الأكثر فقرا لقاء تحويل سياراتها إلى طاقة نظيفة، لتبلغ أربعة آلاف يورو، أي ضعف ما هي عليه الآن.
وبامكان المشتري في الوقت الراهن في فرنسا، الذي يتخلى عن سيارة قديمة تسبب تلوثا، الاستفادة من هذه المساعدة التي يمكن أن تبلغ 2500 يورو، ويمكن الحصول عليها في إطار بعض الشروط لشراء سيارة مستعملة.
الوزير الاول الفرنسي ، ادوار فيليب