وفق مذكرة وزارية أقرتها وزارة العدل، سيصبح على عدول المغرب نهج العمل بالطريقة الرقمية، وذلك مع مطلع سنة 2019. هذا النهج الرقمي يهم التعامل الإداري مع مجموعة من الإدارات التي يكون عملها التوثيقي مرتبط بها.

وسيكون إلزاميا مع مطلع السنة القادمة اعتماد النظام الإلكتروني في التعامل مع إدارة التسجيل، حيث أن العقود المرتبطة بالمجال العقاري تتطلب أداء واجبات مالية بإدارة التسجيل، وهذه العملية ستتم بطريقة رقمية.

ولهذه الغاية فإن كل عدول المغرب سيكونون ملزمين بسلك هذا العمل الإداري الجديد. وأمام إتقان نسبة هامة للمجال المعلومياتي، سيكون لزاما عليهم انتداب متعاونين متمرسين توكل لهم هذه المهمة.

يذكر أن الأفواج الأخيرة لعدول المغرب أصبحت لها كفاءات تعليمية وتكوينية عالية، بحكم أن أكبر نسبة منهم حاصلون على شواهد جامعية، فضلا عن تخرجهم من المعهد العالي للقضاء الذي يخصص جناحا لتكوين عدول المغرب.

إن مهنة العدول عرفت في السنوات الأخيرة تحولا إداريا ومنهجيا هاما من خلال توحيد صفوفهم عبر مكاتب موحدة، وفق نظام داخلي تتم الموافقة علية وتليه انتخابات لانتخاب مجلس توزع عليه مختلف المهام للسهر على السير العام لهذه المكاتب إداريا وماليا. ومهنة العدول، وإن كانت عرفت تطورا مهنيا كبيرا، فإنها ما زالت تعاني من العديد من الإكراهات، وفي مقدمتها بعض البنود القانونية التي تراها مجحفة في حقها، ومن ضمنها المتابعات القضائية العديدة التي تتم بسبب انزلاقات أطراف واردة في العقود، كما هو شأن الشهود مثلا.

ويذكر أن عدول المغرب لهم تنظيمات مهنية جهوية ووطنية، وتبقى هي المحاور الرسمي مع وزارة العدل على وجه الخصوص. ومعلوم أن الدكتور الفضلاوي يتحمل حاليا مهمة رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب.

ومن جهة أخرى، فإن النظام الإلكتروني بمهنة العدول سيصبح نهجا رسميا في التعامل مع الإدارات المرتبطة بها، كما هو شأن المحافظة العقارية والمحاكم.