كشفت دراسة حديثة بعنوان "دار الشباب والإدماج الاجتماعي للشباب: النموذج الممكن"، أن دور الشباب بالمغرب تعاني من نقص في آليات وتحفيزات تساعد على مشاركة الشباب في صنع القرار من خلال مجالس دور الشباب.

وأكدت الدراسة، التي شملت أكثر من 300 شابا وشابة، ينتمون جغرافيا لجهتي الدار البيضاء سطات، ومراكش أسفي، وساهم فيها 30 مدير لدار الشباب و30  عضو في مجالس دور الشباب، (أكدت) على ضعف نموذج الحكامة الحالي بدار الشباب من جهة وغياب آلياته التدبيرية أحيانا في بعض المؤسسات، مما ولد عزوفا للشباب عن ولوجها، كما أن أكثر من 80 في المائة من المستجوبين غير راضين عن خدمات مجالسها.

الدراسة التي تم استعراض نتائجها، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية للمنظمات الشبابية، المنعقدة من 9 إلى 10 نونبر2018، بالمركب الدولي مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، خلصت إلى عدم وجود الإطار القانوني الذي يعزز مشاركة الشباب في مجالس دور الشباب، لاسيما وأن هذه المجالس تحكمها أنظمة داخلية تفرضها الوزارة الوصية، في حين أن نمط الحكامة بهذه المؤسسة في حاجة إلى نصوص قانونية تتماشى مع دستور 2011، وتراعي التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.

وأبرزت الدراسة أن ممارسات إدارة دار الشباب لا تساعد على تشجيع مشاركة الشباب، حيث أكد 87 في المائة، من الذين شملهم الاستجواب، أن نمط التسيير والتدبير بهذه المؤسسة (ساعات العمل، وقلة الموارد اللوجستية والمالية وضعف تكوين المديرين والموظفين والعاملين بها) يقف عائقا نحو إشراكهم.

ويعتقد المستجوبون الشباب أن ضعف تمثيلية الجمعيات في هياكل مجالس دور الشباب، يؤثر في هامش تأثير الجمعيات في حكامة دار الشباب، خصوصا أن العديد من دور الشباب تعتبر (صندوق بريد) للجمعيات، وهو ما يفسر عدم وجود تعاقدات واضحة بين الجمعيات وإدارة دار الشباب على أساس أهداف ومشاريع خلاقة، مما يعرقل ممارسة قواعد الحكامة المنصفة والقابلة للتطبيق على الجميع.

نتائج دراسة أظهرت وجود عجز في فعالية أدوار دار الشباب من حيث الاندماج الاجتماعي للشباب، والذي تتجسد في ضعف انخراطهم في رهان التنمية المستدامة؛ حيث أن مساهمة دور الشباب في المغرب محدودة عندما يتعلق الأمر بتعزيز قيم المواطنة والعمل المشترك من خلال الأنشطة الاجتماعية والثقافية…