في سياق الجدل الذي رافق قرار حكومة العثماني اعتماد التوقيت الصيفي( غرينتش+ساعة) بشكل نهائي، وما صاحب القرار من فورة اجتماعية وغليان تلاميذي، قالت الحكومة ان قرارها جاء بناء على دراسة.الرأي العام ظل يطالب بنتائج الدراسة دون أن تبادر الحكومة بطرحها للعموم.
"أنفاس بريس" حصلت على خلاصة الدراسة وتنشر، أهم مضامينها :
جاء في بعض خلاصات تقرير المرحلة الأولى للدراسة التي بادرت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إلى انجازها تحت إشراف رئاسة الحكومة والتي أعدها الفرع المغربي لمكتب الدراسات الدولي (PWC)، والذي يضم خبراء دوليين ومغاربة. وقد اعتمدت الدراسة منهجية لتقييم حصيلة خمس سنوات من تطبيق نظام تغيير الساعة وتقييم السيناريو المعتمد ابتداء من شهر مارس 2018 إلى غاية شهر أبريل 2019.
وحسب نفس التقرير، فإن كل من وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يعتبرون شركاء مساهمين في هذه الدراسة، حيث ركزت خلاصات التقرير للمرحلة الأولى على تعميق التجربة من حيث "الجوانب الصحية والأمنية والسلامة الطرقية والنقل، فضلا على العمل على تحديد السيناريو الأكثر ملاءمة من خلال تسليط الضوء على المؤشرات التي تحتاج إلى المعالجة في أفق الرهان على التأثيرات على الصحة خاصة ساعات النوم والساعة البيولوجية والسلامة العمومية وحركة المرور وانتاجية وراحة المواطنين والتأثير على أداء التلاميذ والطلبة وتوازن الأنشطة الثقافية والتكيف مع الفاعلين الاقتصاديين".
ووفق ذات التقرير فقد مكن الاستقصاء الكمي الذي قامت به الدراسة من "الحصول على المعطيات الرقمية الضرورية لتحديد تصورات المواطنين حول تغيير الساعة القانونية للمملكة، حيث غطت الدراسة الجهات الإثني عشر للمغرب، وقد تم اختيار المدن المستهدفة في المقام الأول بناء على عدد السكان، بالإضافة إلى الاعتماد على القطاعات التي يتبناها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية".
وأوضحت الدراسة السياق والإطار المنهجي الذي تم الاشتغال عليهما من خلال تطور نظام الساعة القانونية للمملكة والعناصر المحددة للدراسة ومنهجية التقييم والدراسة المقارنة بالإضافة إلى منهجية استقصاء الرأي، وانعكاس كل ذلك وأثره الاجتماعي والمجتمعي والسوسيوـ اقتصادي والطاقي.
ومن خلال خلاصات النتائج الأساسية لاستقصاء الرأي وتقييم التجربة المغربية أكد " اطباء وأخصائيون في المجال الصحي على المخاطر المحتملة للتغيير المتكرر للساعة ( 4 مرات في السنة ) حيث هذا الأخير لها تأثير على الساعة البيولوجية للمغاربة مما يتسبب في اضطرابات هرمونية" حسب التقرير. الي أكد على أن 77% من المغاربة يتسبب لهم في اضطرابات النوم ، و70% يفقدون ما بين ساعة إلى ساعتين من النوم، و 25% يستفيدون من الساعة الإضافية في انشطتهم الثقافية والترفيهية"
ومن بين خلاصات التقرير أن نظام تغيير الساعة يعتبر "عاملا مساعدا على الانتاجية بالنسبة للأشخاص النشيطين والتلاميذ، كما يؤثر على انضباطهم من خلال التسبب في تأخرات متكررة.في حين يقول ذات التقرير بأن المرور إلى التوقيت الصيفي يزيد من الشعور بالأمان خلال الفترة المسائية بينما يبدو أن التغيير المتكرر للساعة يسبب زيادة عدد حوادث السير في المغرب". وأوضح التقرير أن " اعتماد الساعة الإضافية ( مارس / أكتوبر ) أثر إيجابيا على الطلب الداخلي نظرا لبقاء ضوء الشمس إلى ساعات متأخرة من اليوم، ومن غير المرجح أن تستفيد التجارة الخارجية من هذا الإجراء".
أما على مستوى السيناريو المقترح المتعلق بالساعة القانونية للمملكة المغربية فقد أشار التقرير إلى تحديد نتائج التحليلات في ثلاثة سيناريوهات محتملة، وهي الاعتماد الدائم للخط الزمني GMT ، ثم الاعتماد الدائم للخط الزمني GMT+1 ، أو الحفاظ على نظام تغيير الساعة مع اقتراح امكانية جديدة.
وخلصت نتائج الدراسة وكذا الدراسات المماثلة على المستوى الدولي إلى أن التأثيرات السلبية لتغيير الساعة مرتبطة أساسا بالتغيير المتكرر للساعة، وبالتالي وجب اعتبار هذا المعطى خلال اختبار السيناريو الأمثل للمغرب من خلال اعتماد توقيت زمني قار طيلة السنة. مع الأخذ بعين الاعتبار للنسب المتعلق بمعارضة 68% للتغيير المتوالي للساعة ومعارضة 63% من المقاولات المستجوبة للتغيير المتوالي للساعة.
وعن ايجابيات وسلبيات سيناريو اعتماد التوقيت الزمني GMT اعتبر التقرير أن الخط الزمني الموافق للفترة الشتوية (GMT) هو أكثر ملائمة لمواقيت العمل والدراسة في فصل الشتاء ، لكنه يحد من الاقتصاد في استهلاك الطاقة لكنه يحافظ على توازن القطاع الفلاحي الذي يعيش على ايقاع الشمس.
وبخصوص أهم الإجراءات المصاحبة لتنفيذ السيناريوهات المقترحة فسيتم اعتماد مواقيت مناسبة للتمدرس مع الحرص على اجتناب خلق نفس الآثار السلبية التي يسببها نظام تغيير الساعة مثل ( الإخلال بعمل الساعة البيولوجية ـ نقص التركيز واليقظة والإنتاجية ..) مع ضرورة التشاور مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب أجل بحث المبادرات التي يمكن تفعيلها لملائمة مواقيت القطاع الخاص.
محمد بن عبد القادر