يبدو أن الأزمة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مع مهنيي النقل مازالت مستمرة، ووصلت إلى الباب المسدود، خاصة في الشق المرتبط بالحمولة ونقل البضائع بالنسبة للشاحنات الصغيرة والمتوسطة. إذ كشفت مصادر من داخل المهنيين أن اللقاء الذي عقد يوم الاثنين 5 نونبر 2018، وترأسه الكاتب العام للوزارة والخاص بمراجعة الحمولة، لم يخرج بأي نتيجة، ولم تقدم الوزارة حلولا عملية ترضي المهنيين، واكتفت بعرض تقني يبين مخرجات القانون المرتبط بتحديد الحمولة، وطرح مقترح تجديد حظيرة الشاحنات من خلال تقديم الدولة لدعم لا يتعدى 11 مليون سنتيم عن كل شاحنة نقل البضائع، وهو الطرح الذي رفضه المهنيون بشدة متشبثين بأن الدولة يجب ان تدعم تجديد الحظيرة بنسبة مائة بالمائة.

واعتبرت مصادرنا من داخل الاجتماع، أن المهنيين ليس بمقدورهم تحمل التبعات المالية لتجديد حظيرة الشاحنات الصغيرة والمتوسطة والتي تصل حمولتها إلى 3.5 طن خاصة وأن أغلب الشاحنات قديمة ولا تتلاءم مع المعايير التي وضعتها الوزارة الوصية. وطالب المهنيون بأن وزن الشاحنة يجب أن لا يكون محددا في البطاقة الرمادية، بل يجب تحديده في مراكز الفحص التقني، خاصة مع وجود شاحنات تتجاوز حمولتها الوزن المسموح به، يتم جلبها من الخارج وتصادق على استيرادها السلطات المعنية.

وشدد المهنيون، الذين حضروا الاجتماع الخاص بالحمولة، على ضرورة إشراك المصنعين في هذا الحوار لأنهم معنيون بجلب وتصنيع شاحنات تحترم المواصفات القانونية المنصوص عليها والمعمول بها بالمغرب.