حلت بجماعة الزيايدة، بإقليم بنسليمان، فرقة من الدرك الملكي بسطات، وذلك بأمر من الوكيل العام، بهدف البحث والتدقيق في الاختلالات التي تعرفها الجماعة، بناء على الشكاية التي وجهتها المعارضة للوكيل العام بالدار البيضاء. ومن جملة الاختلالات المنسوبة للرئيس اتهامه بتزوير محضر كراء السوق، حيث امتنع مجموعة من الأعضاء عن الموافقة عن كراء السوق الأسبوعي (أربعاء الزيايدة)؛ إلا أنهم تفاجئوا بوجود توقيعاتهم في المحضر، بينما محضر السلطة المحلية مسجل فيه أنهم امتنعوا عن التصويت. يضاف إلى ذلك احتفاظ الرئيس بمبلغ 213 مليون سنتيم بواجبات كراء السوق لمدة عشرة شهور، خلافا لما ينص عليه القانون، والذي يستوجب إيداع المبلغ بالخزينة العامة في ظرف لا يتعدى شهرا واحدا.

هذه الخروقات تليها اتهامات أخرى تعتبرها المعارضة تبديدا للمال العام؛ ومن جملة ما سجلته: تخصيص 42 هاتفا نقالا للموظفين وأعضاء المجلس، وأداء مبلغ يفوق 20 مليون سنتيم، وتعتبر المعارضة هذا الأمر تبذيرا للمال العام. فضلا عن منح سيارات الجماعة لأشخاص لا حق لهم فيها، ويتعلق الأمر بكاتب المجلس ونائبه ورئيس لجنة المالية؛ بينما الفصل 66 ينص على أن هذه الاستفادة تهم نواب الرئيس.

واعتمادا على هذه المعطيات قامت فرقة الدرك الملكي الموفدة من درك سطات، الذي له صبغة جهوية وفق التقسيم الترابي من فترة الجهوية السابقة (الشاوية ورديغة)، قامت هذه الفرقة بالتدقيق في هذه المعطيات بهدف تدوينها في تقرير مفصل إجابة على ما أمرهم به الوكيل العام بالدار البيضاء.

ويذكر أن الملف سيعرف تفاعلات جديدة كون الصراعات وصلت إلى أعلى درجاتها بين الرئيس وخصومه، وبشكل خاص نائبه السابق، الذي يؤكد باستمرار بأن الأمر لا يتعلق بوجوده بالمجلس أو بالمعارضة، وإنما يتعلق باحترام القانون والمال العام.