صرح السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان "أن الملك أبدى اهتمامه بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، حرصا منه على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان".

و قد أوضح السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الذي هو بروتوكوليا نائبا للسيد رئيس الحكومة؛ أوضح أن "الملك أصدر تعليماته لترجمة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مخطط تنفيذي، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها".

فمنذ تحيين الخطة والسيد وزير الدولة يحاول إعطاء الشرعية والقوة لإشرافه على هذه الخطة. جواب الملك لحل "ازيمة/ مشكل" عدم حضور السيد الرميد لاجتماعات المجلس الحكومي كانت جد ذكية فهي انتصار للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و استشراف للعمل على إعمال الخطة مستقبلا. يحضرني وأنا أخط هذه المساهمة نقاش شبيه حول هيئة الإنصاف والمصالحة وكان آنذاك كذلك الرد ذكيا وتم نشر القانون التنظيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة في الجريدة الرسمية. لا أريد أن أقول أنه اليوم يجب نشر الخطة أو قانون تنظيمي لها أو ما شابه ذلك في الجريدة الرسمية. بل فقط أوجه دعوة للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان للتفكير في سبل إنجاح إعمال الخطة.

لدينا اليوم توجيه من جلالة الملك بضرورة ترجمة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مخطط تنفيذي، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها؛ ولإنجاح هذا التوجيه الملكي ولإعمال الخطة حقوقيا أظن أن العمل يجب أن يكون تشاركيا مابين الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان و المجلس الوطني لحقوق الإنسان والإطارات المدنية التي تعمل من أجل الدفاع، الحماية و النهوض بحقوق الإنسان. برنامج الترجمة للخطة إلى خطة تنفيذية يجب أن يأخذ بعين الإعتبار كذلك حتى كيف يمكننا تدبير النقط الخلافية، وكيف يمكن من النتائج الأولية للخطة عناصر التراكم والتدرج وخاصة في النقط الخلافية الكبرى؛ وأشوف هنا عن هذه النقاط الخلافية التي تقرح السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان؛ مسألة إلغاء عقوبة الإعدام؛ الحقوق الفردية وخاصة ما ارتبط بالتمييز الذي يطال بعض الفئات سواء بسبب حرية العقيدة أو التوجه الجنسي(مجابهة فوبيا المثلية)، وكذلك كل ما ارتبط بحقوق المرأة المدنية والإقتصادية.

السيد وزير الدولة، إن ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية يتطلب عملا تشاركيا مندمجا هو عمق للديموقراطية التشاركية كوسيلة لنصرة مبادئ وقيم حقوق الإنسان كجواب عن المآسي التي يعيشها العالم، ولنكون نحن المغاربة في موقع الريادة في منطقتنا المغاربية. أقترح تنظيم ورشة وطنية للتفكير الجماعي للحركة الحقوقية والمؤسسات الحكومية والدستورية المعنية بحقوق الإنسان حول الموضوع و ترتيب الأولويات وخلق لجان و مجموعات عمل/ وخبراء لبلورة عناصر المخطط التنفيذي.