راسلت جمعية "آفاق مواطنة" التي رأت النور نهاية شهر غشت المنصرم من أجل الترافع في قضايا الشأن المحلي و المساهمة من زاويتها في تحريك الأسئلة التنموية بجماعة أيير الترابية، كل من رئيس الجماعة و قائدها الجديد و مديرة الوكالة الحضرية و عامل الإقليم للفت انتباههم لما أصبح يعانيه سكان جماعة أيير مع إشكال خطير أمسى يرخي بظلاله على الحياة العامة للساكنة و يهدد أمنها الاجتماعي.

و أشارت الجمعية من خلال مراسلتها التي تتوفر جريدة "أنفاس برس" على نسخة منها، بأن جماعة أيير التي توجد من بين الجماعات الترابية التابعة لإقليم أسفي تعرف تراكم عدد من الإشكالات التي أمست تحتاج غير قليل من الاهتمام، والقادر على فتح الأمور على أفق و حلول معقولة قادرة على المساهمة في التخفيف من معاناة ساكنة المنطقة.

و أكدت المراسلة بأن الإشكال العويص الذي أضحى و للأسف يقض مضجع ساكنة الجماعة برمتها؛ هو ملف التعمير المستعصي و الذي أمسى كابوسا حقيقيا يقف سدا منيعا أمام أحقية ساكنة المنطقة في الحصول على سكن كما يكفل ذلك الدستور المغربي في الفصل 31 منه، والذي ينص بالتصريح على عمل الدولة و الجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين و المواطنات على قدم المساواة من الحق في سكن لائق.

هذا و أضافت المراسلة بأّن ما يزيد الأمر تعقيدا هو أن عددا كبيرا من ساكنة المنطقة لا يعرفون طبيعة الإشكال المطروح والجهات المتدخلة فيه. كما أنه لم يعقد حتى الآن لقاء واحد مع ساكنة المنطقة حول الموضوع و لم تصدر جماعة المنطقة بلاغا واحدا لإطلاع مواطنات و مواطني الجماعة على طبيعة الإشكالات القانونية و الإدارية المتعلقة بالموضوع، مما يتنافى و منطوق الفصل 27 من الدستور المغربي الذي جاء في أحقية المواطنات و المواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، و باعتبار الجماعات الترابية تدخل في هذا الإطار فمن المفروض عليها أن تسير نحو هذا الاتجاه.

و قالت جمعية "آفاق مواطنة" بأن الفصل 12 من الدستور الذي ينص على حدود مساهمة جمعيات المجتمع المدني في صناعة القرار المحلي من زوايا الاقتراح و التقييم و التتبع؛ مساهمة يزيد من تكريسها القانون المنظم للجماعات الترابية 113.14 الذي أكد في المادة 78 منه بتنصيصه على صياغة برامج عمل الجماعة بمنطق تشاركي؛ و من هذا المنطلق فهي ترى بأن الوقت حان لتفعيل منطق الإدارة الناجعة و المواطنة التي نادت بها توجيهات و خطط ملك البلاد في غير قليل من الخطب السامية و كذا التشريعات و الاستراتيجيات الوزارية ذات الصلة.

و استرسلت الجمعية في مراسلتها قائلة بأنه لا يمكن أن يعمر إشكال من هكذا نوع بالجماعة منذ أمد ليس باليسير، و لا يستساغ أن يعاني مواطنو الجماعة فيما يتعلق بالحصول على سكن يحفظ كرامتهم و يوفر لهم شروط العيش الكريم، بما يرتبط بهذا الحق من حقوق و خدمات من الطبيعي أن تتم الاستفادة منها بشكل عاد و ميسر، و لا يعقل أن تقف الدولة موقف المتفرج أمام توقف مصالح المواطنين و حرمانهم من حقوقهم الأساسية و المشروعة.

و أبرزت الجمعية بأن إشكال التعمير يتسم بطابع متداخل في طبيعة التعاطي معه و العمل عليه، خاصة و أن حالة الجماعة تتميز بوجود وعاء عقاري في غالبيته سلالي تنظم تدبيره و تحديده قوانين و ظهائر شريفة متعددة (الظهير الشريف لـ27 ابريل 1919 و الظهير الشريف لـ 18 فبراير 1924 و الظهير الشريف رقم 1.69.30 المؤرخ في يوليوز 1969)، غير أنها نؤكد على  ضرورة إيجاد حلول مستعجلة حماية لمصالح المواطنين الذين يطالبون بحقهم العادي في السكن.

هذا و طالبت جمعية "آفاق مواطنة" بالكشف عما قامت به المصالح المتداخلة من جماعة و قيادة و وكالة حضرية و عمالة الإقليم  للدفع بالإشكال نحو حلول قادرة على حفظ كرامة المواطنين و تيسير عيشهم اليومي. و دعت الجمعية المواطنة عامل الإقليم  إلى التدخل بشكل مستعجل و إيفاد لجنة تقصي حقائق لمعرفة أثار هذه المعضلة القانونية على البلاد و العباد، مع تأكيدها على ملحاحية مضاعفة الجهود من طرف الجهات المتدخلة في توقف مصلحة مواطني جماعة أيير للدفع بالمشكل نحو إمكانيات و حلول معقولة تتحمل فيها الجماعة مسؤولياتها التمثيلية و الإدارات المعنية التزاماتها الإدارية.

و يبقى من الضروري الإشارة إلى أن جماعة أيير الترابية لا تعاني فقط من هذا الإشكال العويص، فهي التي يقارب عدد سكانها 30 ألف نسمة و لا تتوفر على مركز للبريد و لا مركز للدرك و لا دارا للولادة و لا مركزا ثقافيا. هذا دون الحديث عن مركزها الإداري الذي أصبح مليئا بالحفر و يعيش على إيقاع الظلام اليومي و المستمر في جماعة تتخبط وسط أشكال عويصة من صيغ التسيب بدليل أن سيارات الأجرة و بائعي و الفواكة و غيرهم أصبحوا يشتغلون بباب مقر جماعة المنطقة بمباركة من مجلس جماعي فاقد لكل قيم المبادرة و اليقظة المواطنتين.