أجدني مضطرا لأكاتب وزير الداخلية بصفتي عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والإشتراكية ومرشح للأمانة العامة للحزب، أصالة عن نفسي ونيابة عن مجموعة من الرفيقات والرفاق أعضاء بحزب التقدم والإشتراكية، والمواطنات والمواطنين لأذكره بطلبي الذي وجهته له منذ سنة 2017 في شأن تفويت مبلغ مالي مهم منح لبلدية أزمور يقدر ب 6 ملايير و200 مليون سنتيم، في إطار اتفاق كان قد تم بين محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة المعفى من طرف جلالة الملك محمد السادس على خلفية تعثر مشاريع منارة المتوسط من جهة و رئيس بلدية أزمور قصد انجاز مشاريع تنموية من  جهة أخرى.

  كما أؤكد أن العديد من المواطنين بمدينة أزمور يتساءلون ومعهم عشرات الرفيقات والرفاق من حزب التقدم والاشتراكية، عن مآل ومخرجات ونتائج هذا الدعم. فبعد انتظار طويل لتفعيل هذه الاتفاقية وإنجاز المشاريع التي وعد بها الوزير نبيل بنعبد الله المعفى و كذلك رئيس المجلس البلدي بأزمور ساكنة المدينة لم يتحقق أي  شيء يذكر من ذلك، بل ولم تظهر أية آثار إيجابية ملموسة أو أي وقع على الحياة اليومية للمواطنين.

و في نفس السياق أطرح سؤال عمن يمنع وزارة  الداخلية هذا التحقيق؟ ومن يحمي الوزير المعفى؟ وهل منصب الأمانة العامة هو الذي يحتضنه من المسائلة؟؟؟

لهذا، فأنا انتظر تفاعل وزير الداخلية الذي أتمنى أن يكون إيجابيا مع طلب، وذلك بفتح تحقيق في هذا الشأن.